الوجه الخفي للتحالف الامريكي الاماراتي: بين الرشاوي والتدخلات الاقليمية: بقلم: خالد المصطفى.. إعلام لواء الردع

1. مقدمة: لعبة المصالح والهيمنة المقنّعة:
في مايو 2025، أعلن البيت الأبيض عن توقيع صفقات تجارية واستثمارية مع الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار، مع التزام إماراتي بضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال عقدٍ من الزمن. أرقام لامعة تتصدر وسائل الإعلام العالمية، لكنها ليست سوى واجهة تخفي مشروعًا جيوسياسيًا أعمق، يعيد رسم خريطة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط عبر وكلاء اقتصاديين. الإمارات، التي تصدّر نفسها كـ”نموذج للاستقرار”، تحوّلت إلى أداة ناعمة للهيمنة الأمريكية، توظف ثرواتها في إعادة تشكيل موازين القوى، ليس لصالح الشعوب، بل لضمان استمرارية سياسات البيت الأبيض. اللافت أن هذه الاستثمارات جاءت بالتزامن مع تصاعد الأزمات في السودان، وفرض عقوبات على دول أفريقية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: هل تُشترى قرارات السياسة الخارجية الأمريكية بأموال الخليج؟ وهل أصبح النفط الخليجي وسيلة لابتلاع إرادات الشعوب باسم الاستثمار؟ هذا المشهد يكشف وجها خفياً لتحالف مريب بين المال والاستعمار المقنّع، تحالف يبيع الديمقراطية كلامًا، ويمارس الديكتاتورية عبر السوق.
2. المال مقابل الولاء: الرشاوى المقنّعة في التحالف المشبوه
2.1 صفقات الأسلحة الفاخرة والتقنيات المشروطة
في صفقة مريبة، اشترت الإمارات 28 طائرة من طراز بوينغ 787 و777X بقيمة 14.5 مليار دولار، معلنة أن الصفقة ستوفر 60 ألف وظيفة أمريكية. لكن خلف الكواليس، تم تسليم طائرة فاخرة من طراز 747-8 كهديّة غير معلنة لعائلة ترامب، ما يُعدّ رشوة سياسية بامتياز. كما وقّعت الإمارات على صفقات F-16 وقطع غيار بقيمة 1.4 مليار دولار، رغم أن هذه الأسلحة لا تُستخدم ضد أعداء خارجيين، بل ضد المدنيين في اليمن وليبيا. اللافت أن هذه الصفقات تمت بضغط مباشر من شركات ضغط أمريكية (لوبيات) تعمل لصالح الإمارات، وهي نفس الشركات التي ضغطت لمنع إدانة جرائم الحرب في اليمن في مجلس الأمن.
2.2 استثمارات ملوثة بالفساد والهيمنة:
مولت الإمارات مصهر ألومنيوم بقيمة 4 مليارات دولار في أوكلاهوما، ومفاعلات نووية في ميشيغان، ضمن مشاريع موجهة لربط الاقتصاد الأمريكي بأموال أبوظبي، وخلق نفوذ غير شرعي داخل البنية السيادية للولايات. هذه المشاريع تمنح الإمارات وصولًا استراتيجيًا إلى قطاعات الطاقة والتكنولوجيا الحساسة، وتستخدم لاحقًا كورقة مساومة سياسية. الأمر الأخطر أن بعض هذه المشاريع تموّلها شركات واجهة مسجّلة في جزر العذراء والباهاماس، لتفادي المساءلة الضريبية والرقابية.
2.3 صفقات سرية واستحواذ مشبوه
كشفت مصادر استخباراتية أمريكية عن وجود تحويلات مالية من مؤسسات إماراتية إلى مراكز أبحاث أمريكية موالية لإسرائيل، دعمت لاحقًا حملات انتخابية في واشنطن. كما تم الكشف عن استحواذ إماراتي على عقارات قريبة من البنتاغون والكونغرس ومقرات لوكالات استخباراتية، في استغلال واضح للثغرات القانونية. الشخصيات المتورطة تشمل طحنون بن زايد، الذي ورد اسمه في ملفات “باندورا” و”فينيكس”، كممول رئيسي للأنشطة السرية والتجسسية.
3. الإمارات: الذراع العسكرية والاستخباراتية لأمريكا
3.1 اليمن:
عبث الدم والهيمنة المقنّعة
منذ 2015، دعمت الإمارات ميليشيات انفصالية في جنوب اليمن، منها “الحزام الأمني” و”قوات النخبة”، التي نفذت عمليات تطهير عرقي في عدن ولحج. هذه الميليشيات عملت بإشراف ضباط إماراتيين وأمريكيين، وموّلت من خلال شبكة حسابات في بنك أبوظبي الأول. التقارير الحقوقية من الأمم المتحدة تصف الوضع بأنه “كارثة إنسانية من صنع الإنسان”، وسط صمت غربي مريب. الأسوأ أن البنية التحتية اليمنية دُمّرت عمدًا، وتم قصف مراكز تخزين الغذاء والدواء، كجزء من سياسة تجويع ممنهجة.
3.2 ليبيا وسوريا: أدوات الحرب بالوكالة
دعمت الإمارات قوات خليفة حفتر في ليبيا بأسلحة محرّمة دوليًا، واستقدمت مرتزقة تشاديين للعمل كقوات برية. في سوريا، موّلت جماعات مسلحة عبر شبكات نقل مالي تمر من تركيا وقبرص، بغرض تقسيم البلاد وتفكيك مؤسساتها الوطنية. كما شاركت في عمليات تنصت إلكترونية داخل سوريا ولبنان عبر طائرات تجسس أمريكية تُدار من قواعد إماراتية. هذه الأنشطة تمّت تحت ستار “محاربة الإرهاب”، لكنها في الواقع أعادت إنتاج الإرهاب بصيغ جديدة.
4. الهيمنة الرقمية: الذكاء الاصطناعي كسلاح استعماري
ضمن الشراكة بين الإمارات وشركة كوالكوم، تم إنشاء مراكز بيانات ضخمة لتحليل البيانات الإقليمية، تُستخدم لجمع معلومات عن تحركات الشعوب والمسؤولين والسياسيين في الشرق الأوسط. وبموجب الاتفاقيات، التزمت الإمارات بتعديل قوانينها لتتماشى مع متطلبات الأمن القومي الأمريكي، ما يعني التضحية بسيادتها الرقمية. علاوة على ذلك، التزمت الإمارات بتوريد معادن نادرة كـ”الغاليوم” و”الإيتريوم” اللازمة لصناعة أشباه الموصلات في أمريكا. وهكذا، تحوّلت أبوظبي إلى قاعدة استخبارات إقليمية متنكرة بزي التطوير الرقمي، تخدم مصالح وادي السيليكون والجيش الأمريكي على حد سواء، وتُجهّز المنطقة لاستعمار رقمي طويل الأمد.
5. الكذب الإعلامي وغسل السمعة بالنفط والمال
روّجت الإمارات لنفسها عبر منصات مثل CNN وBloomberg كمستثمر دولي شفاف، بينما هي في الواقع تستخدم تلك الوسائل لتبييض سجلها الدموي. صفقات بمليارات الدولارات أُبرمت مع شركات إعلامية لتلميع صورة محمد بن زايد، وتبرير تدخلاته العسكرية. كما دفعت أبوظبي لحملات مدفوعة على وسائل التواصل، لإسكات الناشطين العرب، وتضليل الجمهور حول حقيقة ما يجري في اليمن والسودان. الفضيحة الكبرى أن شركات تكنولوجيا أمريكية سمحت ببيع أدوات مراقبة (مثل بيغاسوس) للإمارات لملاحقة معارضين سياسيين، بينهم مواطنون أمريكيون من أصول عربية.
6. السودان: عقوبات مغلفة بالرشاوي والضغوط الخفية
في مشهد لا يخلو من الابتزاز، فرضت واشنطن عقوبات على السودان بدعوى “الفساد وانتهاك حقوق الإنسان”، بعد يوم واحد فقط من زيارة محمد بن زايد لواشنطن وتعهده باستثمار 100 مليار دولار إضافية. مراقبون ربطوا توقيت العقوبات بتصاعد النفوذ الروسي في السودان، ورفض بعض قادة الجيش السوداني الرضوخ للإملاءات الإماراتية. مصادر إعلامية كشفت أن الإمارات قدمت تعهدًا سريًا للبيت الأبيض بالضغط على دول أفريقية لعرقلة النفوذ الروسي والصيني، مقابل التغاضي عن سجلها الحقوقي. السودان، إذن، ليس إلا ضحية أخرى لهذا التحالف، بين واشنطن التي تفرض العقوبات، وأبوظبي التي توزّع الرشاوى.
7. خاتمة: نحو فضح الزيف الدولي واستعادة الكرامة
التحالف الأمريكي الإماراتي ليس شراكة تنموية، بل استعمار معاصر يغلّف الاحتلال بالاستثمار، ويبرر الجرائم بالتحالفات. لم تعد الشعوب تُخدع بالشعارات، ولا بالأرقام البراقة. هذه الحقائق تستوجب تحركًا دوليًا، وشعبيًا، يكشف المستور ويحاسب الفاعلين. نطالب بـ:
1. فتح تحقيق دولي في ثروات الإمارات بأمريكا.
2. إحالة الجرائم الإماراتية في اليمن وليبيا وسوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
3. وقف الشراكات التكنولوجية التي تُستخدم كسلاح استعماري.
4. مقاومة الرواية الإعلامية المضلّلة، وإعادة الاعتبار للضحايا. فلا كرامة بلا سيادة… ولا حرية دون فضح الاستعمار بأقنعته الجديدة.