إنّ ما تمرّ به شريحة واسعة من مزارعي منطقة الفشقة الكبرى من معاناة متكررة وظلم بيّن، بلغ حدًا لا يمكن السكوت عليه، بعد أن طالت سنوات التهميش والتجاهل حقوقهم العادلة والمشروعة، في استعادة أراضيهم الزراعية التي اغتصبت منهم بلا سند قانوني، وذلك عقب عودة الفشقة إلى سيادة الدولة السودانية.
لقد ظل هؤلاء المواطنون المظلومون، وعلى مدار سنوات طوال، يناشدون المسؤولين ويطرقون أبواب الولاة المتعاقبين، دون أن يجدوا آذانًا صاغية أو قرارات نافذة تعيد لهم حقوقهم المغتصبة، بل اكتفوا بتسويف القضية عبر تشكيل اللجان، في مشهد يُكرّس لسياسة التخدير المؤقت بدلًا من المعالجة الجذرية.
إلا أن الأمل عاد يتسلل إلى النفوس مع توليكم زمام المسؤولية في ولاية القضارف، إذ استبشر المتضررون خيرًا، حينما بادرتم – مشكورين – بتشكيل لجنة فنية مختصة للنظر في هذا الملف الشائك، وهو ما قوبل بإشادة واسعة آنذاك، لما اتسمت به اللجنة من جدية وشفافية ومتابعة ميدانية، ترجمت حرصكم الأصيل على إحقاق الحق وإنصاف المتضررين.
غير أنّ التأخر في الإعلان عن نتائج هذه اللجنة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على تشكيلها، ومع حلول موسم الخريف الذي يُعدّ موسمًا مصيريًا للمزارعين، بات يثير القلق المشروع، ويعمّق الإحباط لدى آلاف المتضررين الذين طال انتظارهم، وهم يعلقون آمالهم الكبيرة على ما ستُفضي إليه اللجنة من توصيات، وعلى توقيعكم الحاسم على قرارات تضع حدًا لهذا الوضع المختل.
والأدهى من ذلك، أنّ المعتدين على تلك المشاريع لا يزالون يزرعون ويحصدون بلا وازع من ضمير أو رادع من قانون، في تجاوز صريح لتوجيهاتكم السابقة بوقف تجديد المشاريع، ضاربين بها عرض الحائط، ومجاهرين بالاستيلاء على حقوق الغير، بينما أصحاب الأرض الشرعيون يعيشون على هامش الأمل، يتجرّعون مرارة الظلم، ويراقبون مشهد الإقصاء والأسى.
سعادة الفريق،
إننا نخاطبكم اليوم لا باعتباركم واليًا على الولاية فحسب، بل باعتباركم أحد أبناء المنطقة المخلصين، العارفين بتفاصيل هذا الملف وتعقيداته، والمشهود لكم بصدق التوجّه وعدالة المواقف. وعليه، فإننا نناشدكم بإصدار توجيه واضح وصارم بتفعيل قرار إيقاف التجديد، وتمكين اللجنة الفنية من صلاحيات تنفيذية حاسمة، تحول دون استمرار التعدي، وتضمن تنفيذ توصياتها على الأرض دون مواربة أو تلكؤ.
كما نلتمس منكم التوجيه العاجل بفتح باب التسجيل الفوري لكل من ثبتت حيازته لدى اللجنة المختصة، تمهيدًا لإعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين، وإعادة عجلة الإنتاج الزراعي إلى الدوران، باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد، وركيزة أساسية للأمن الغذائي في الولاية.
لقد ذاق المزارعون المتضررون الأمرّين: فيما سبق نهبت محاصيلهم، وصودرت معداتهم، وتخلّت عنهم حكومة الولاية والمؤسسات المالية، فدخلوا السجون وتفرّقوا بين ساحات المحاكم والديون، واضطر البعض إلى بيع ممتلكاته وأملاكه لتسديد ما تراكم عليه من أعباء… فأي مأساة هذه؟ وأي وطن يُبنى على أنقاض المظلومين؟
سعادة الوالي،
إنّ الثقة التي أودعها فيكم المتضررون لم تكن من فراغ، بل من إدراكٍ عميق بأنكم الأقرب إلى قضاياهم، والأقدر على إنصافهم. ونحن على يقين بأنكم أهلٌ لتحمّل هذه المسؤولية التاريخية، وبأنكم ستتخذون القرار الشجاع الذي يُعيد الحق إلى نصابه، ويطوي صفحةً مؤلمة من الإقصاء والظلم، ويفتح أفقًا جديدًا للعدالة والتنمية والاستقرار.
فلتكن ولايتكم هذه، بدايةً لعهدٍ منصف، عنوانه: لا ظلم بعد اليوم، وأساسه: أنّ الأرض لأهلها، ودستوره: الحق لا يُؤخذ بالقوة، بل يُردّ بالعدل.
بصوت واحد، يرفع المزارعون المتضررون من الفشقة الكبرى نداءهم إليكم، وكلهم رجاء أن تستجيبوا له بما عهدوه فيكم من حكمة، وصرامة في إحقاق الحق.