أكد وزير التنمية الاجتماعية نائب والي كسلا الأستاذ عمرعثمان ادم بان ملفات الأطفال من الملفات الساخنة التي تحتاج الى وضع التدابير الاحترازية من قبل المؤسسات الرسمية والجهات العدلية لمعالجة قضايا الأطفال في التماس مع القانون وقال الاجراءات الاحترازية والتدابير الاحتجازية بداناه في كسلا منذو فترة
مع منظمة اليونيسف وأضاف بان كسلا تمتاز بوجود هياكل العدالة من شرطة الأطفال والنيابة والقضاء وقال ان وحدة الأسرة والطفل انشئت لتكون وحدة متكاملة من بمافيها محكمة الاسرة والطفل واشار لدى مخاطبته اليوم بقاعة فندق تولوس بكسلا الورشة الولائية لتطوير بروتوكولات التدبير غير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مركز ألناس للعون القانوني بتعاون وتمويل من منظمة اليونسيف
واشار الوزير إلى قانون الطفل الذي نص على الاجراءات الاحترازية والتحديات التي واجهت تنفيذ القانون ومؤكدا اهمية إيجاد بدايل تمكن الجهات العدلية وفق الأهداف الموضوعة لتحقيق العدالة للاطفال الجانحين وكشف عمر عن سعي الوزارة في تكوين عدالة تصالحية من المهتمين بقضايا الطفولة للحل المشاكل قبل الوصول إلى الجهات الشرطية والنيابة وثمن جهود الشركاء من المنظمات والفاعلين في المجتمع لاهتمامهم بقضايا الطفولة وتمنا للمشاركين في الورشة بالخروج بتوصيات تمكن الجهات الرسمية والاهلية من تحقيق العدالة للأطفال •••
وقدمت الأستاذة ماريا احمد الخضر مدير الإدارة العامة لرعاية الاجتماعية بالوزارة شرحا مفصلا حول أهداف الورشة التي تاتي في إطار معالجة قضايا الأطفال في التماس مع القانون وكيفية اشراك الباحثين الاجتماعيين في وضع البروتوكولات التي تسهم في تنفيذ قواعد الاحالة في الولاية وقالت إن الورشة سوف تستمر لفترة ثلاثة أيام تناقش خلالها عدد من الأوراق في المجالات المختلفة لابتكار آليات الاحالة والخروج بشكل يسهم في وضع ضوابط للخدمة المجتمعية •••
واعرب الأستاذ بدرالدين الياس مدير مركز الناس للعون القانوني عن سعادته لشركة مع الوزارة وتنظيم اول ورشة لانطلاقة العمل نحو تطوير البروتوكولات لتدابير غير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون والتي تسهدف الولايات الشرقية للخروج برؤية تسهم في إيجاد آلية معالجة قضايا الأطفال الجانحين خاصة بعد الحرب اللعينة التي افرزت كثيرا من الممارسات السالبة وأضاف ان الغرض الأساسي معالجة قضايا في ملف عدالة الطفل ووضع الحلول للعدد الكبير لأطفال الجانحين وقال بدرالدين بان الورشة تسهدف الادارات ذات الصلة بوزارة التنمية الاجتماعية والعاملين بالجهاز القضائي وشرطة الأسرة والطفل والنيابة بجانب الفاعلين في المجتمع والادارات الأهلية للخروج بتوصيات تسهم في تطوير الجهد المجتمعي لحل قضايا الأطفال الجانحين قبل الوصول إلى الجهات الشرطية والنيابة والقضاء
واستعرض ممثلي الجهاز القضائي والنيابة العامة والشرطة التحديات التي تواجه الاجراءات القانونية ومراعاة خصوصية الأطفال مبينا اهمية إيجاد دور لتحويل الأطفال الجانحين بعد الأحكام القضائية لقضاء فترة محكوميتهم في دور الإصلاح بجانب تفعيل اللجان المجتمعية والمتظمات في اعمال الإصلاح ورطق النسيج الاجتماعي للحد من انتشار ظاهرة عنف الأطفال التي تزايدة في الفترة الأخيرة بسبب الحرب والنزوح
وسوف تناقش الورشة عدد من الأوراق وجلسات عملية لفترة ثلاثة أيام والخروج بتوصيات يتم تسليمها إلى الجهات ذات الصلة لاحكام التنسيق لتطوير البروتوكولات والتدابير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون
وزير التنمية الاجتماعية بكسلا يؤكد بأن ملفات الأطفال من الملفات الساخنة التي تحتاج الى وضع التدابير الاحترازية
