مع بدايات فصل الصيف تتصاعد أزمة المياه بمدينة القضارف بصورة مقلقة خاصة بعد جفاف عددٍ كبير من الآبار داخل نطاق البلدية وهو ما ضاعف من معاناة المواطنين في الحصول على المياه.
وفي خضم هذه الأزمة أصدرت بلدية القضارف قرارات بإغلاق عدد من الآبار بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات الصحية رغم أنها كانت قد مُنحت تصديقات رسمية في فترات سابقة. كما شملت الإجراءات إيقاف حفر آبار جديدة داخل حدود البلدية الأمر الذي أدى إلى تقلص مصادر المياه المتاحة بشكل ملحوظ.
هذه القرارات انعكست مباشرة على حياة المواطنين حيث ارتفع سعر جوز المياه إلى نحو 1200 جنيه مع تفاوت طفيف بين الأحياء في ظل اعتماد شريحة واسعة من السكان على مياه الآبار المفلترة للشرب والاستخدامات اليومية بما في ذلك النظافة والغسيل وهو اعتماد ممتد لسنوات طويلة.
ورغم أن المدير التنفيذي للبلدية برر هذه الإجراءات بأنها تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين إلا أن غياب البدائل والحلول العملية يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية التعامل مع تداعيات هذه القرارات خاصة في ظل التوقعات بندرة حادة في المياه خلال الفترة المقبلة.
وبين ضرورات الصحة العامة وواقع الحاجة الملحة للمياه تبقى الأزمة قائمة ما لم تُقابل هذه الإجراءات بخطط عاجلة تضمن توفير إمدادات مياه آمنة ومستدامة وتخفف من الأعباء المتزايدة على كاهل المواطنين.