37.4 C
Khartoum
الخميس, أبريل 30, 2026

وبرغم التوقع …. عبد المعز حسين المكابرابي… السودان وتحديات الراهن الإقتصادي ..سياسة منع تدفق السلع غير الضرورية ..!؟.(مقاربة في المنهج الإستراتيجي .)

إقرأ ايضا

▪️الإقتصاد الإستراتيجي هو النظر لكيفية إدارة الموارد الاقتصادية لتحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية للدولة. يتضمن الإقتصاد الإستراتيجي تحليل البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتحديد الفرص والتحديات، ووضع السياسات والاستراتيجيات لتحقيق الأهداف الاقتصادية.فلابد بد من تغيير الأنماط التقليدية بالإعتماد علي وضع الرؤية القصيرة وإدارة الإقتصاد الراهن بمرجعية الموازنات المالية السنويةفالموازنة المالية هي وثيقة مالية تعرض تقديرات الإيرادات والنفقات الحكومية لفترة زمنية محددة، عادة ما تكون سنة مالية. تعتبر الموازنة المالية أداة هامة لإدارة المالية العامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية قصيرة المدي للدولة.وتشمل الموازنة المالية الإيرادات وتقديرات الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم وغيرها.
وتشمل النفقات الحكومية على مختلف الأنشطة والبرامج.وتشمل التمويل اللازم لتغطية النفقات الحكومية.فالإقتصاد الإستراتيجي والموازنة المالية مرتبطان ببعضهما البعض، حيث يتم استخدام الإقتصاد الإستراتيجي لتحديد الأهداف الاقتصادية ووضع السياسات لتحقيقها، وتستخدم الموازنة المالية لتنفيذ هذه السياسات وتحقيق الأهداف المالية للدولة.وكن هلال ذلك يتم تحديد خارطة الإستيراد للسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين في الدولة بعد تحديد الفروقات بالنظر في الميزان التجاري العام بين الواردات والصادرات إن مفهوم “تتدفق السلع الغير ضرورية” يشير إلى تدفق السلع التي ليست ضرورية للاحتياجات الأساسية للمجتمع، مثل السلع الكمالية والسلع الترفيهية، إلى داخل الدولة.ومن منظور إقتصاد الدولة، يمكن أن يكون لتدفق السلع الغير ضرورية آثار إيجابية وسلبية:فالآثار الإيجابية تتحلي في زيادة التنوع: وزيادة التنوع في السلع المتاحة للمستهلكين.وتحسين جودة الحياةللمستهلكين الذين يمكنهم شراء السلع الكمالية.
بالإضافة لزيادة الإيرادات الضريبية للدولة من خلال فرض ضرائب على السلع الكماليةوالآثار السلبية تتمثل في استنزاف العملة الصعبة لشراء السلع الكمالية. وتوجيه الموارد الاقتصادية نحو السلع الكمالية بدلاً من السلع الأساسية والضرورية بالإضافة لزيادة التبعية للاستيراد من الخارج.
وأخيرٱ التأثير سلبي على الميزان التجاري للدولة.لذا، يجب على الدولة وهو أن تضع سياسات اقتصادية متوازنة لتنظيم تدفق السلع الغير ضرورية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الأساسية والمزايا الاقتصادية والسودان بهذه التحديات الإقتصادية والأمنية لابد له من تنفيذ حجة التوازن بين ماهو تكتيكي لسد الفجوات السلعية وبين وضع الخطة الإستراتيجية للإقتصاد الوطني وفق معايير النظر بعمق في الأولويات والمرحليات الملحة ليتجاوز نفق أزمة الحرب التي ألقت بظلالها علي حياة السودانيين خاصة في صعوبة المعاش والدخل المحلي وحركة الأسواق والسلع في جغرافيا معقدة تحتاج لجهود كبيرة ورؤية ثاقبة في الراهن وتداعيات المستقبل

مقالات تهمك أيضا

الأكثر قراءة