القضارف : عبق نيوز
انعقد اليوم بمباني وزارة الصحة بولاية القضارف اجتماع تنسيقي مشترك برئاسة المدير العام لوزارة الصحة الوزير المكلّف د. أحمد الأمين آدم، وضم المدير التنفيذي لبلدية القضارف الأستاذ عثمان عبدالله فضل السيد، ومدير هيئة مياه الولاية المهندس أحمد الدومة، ومدير الإدارة العامة لصحة البيئة الأستاذ محمد أبكر داوود، ومدير الشؤون الصحية الأستاذة خديجة محمد مرغني.
وناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بصحة وسلامة مياه الشرب بأحياء بلدية القضارف، مع التركيز على الإلتزام بالمواصفات والاشتراطات الصحية لإنتاج مياه عالية الجودة تضمن سلامة المواطنين وتحافظ على الصحة العامة.
واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لقطاع المياه من خلال التقرير الذي قدمته مدير صحة وسلامة المياه بالبلدية،الأستاذة مروة الجنيد والذي تضمن عرضاً مفصلاً لمصادر المياه بالبلدية، مشيرة إلى وجود (22) بئراً أثبتت المسوحات والفحوصات الأخيرة عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي نتيجة التلوث البكتيري أو الكيميائي.
ووجّه الاجتماع بإلزام أصحاب الآبار بوضع لافتات توضيحية تبين مدى صلاحية المياه للشرب، مع تضمين هذا الاشتراط ضمن إجراءات التصديق المبدئي لحفر الآبار، كما أقر إيقاف حفر الآبار داخل التجمعات السكانية بالولاية، مع استثناء المرافق والخدمات العامة مثل المدارس والمساجد، شريطة الإلتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لذلك.
وأكد المجتمعون أهمية تبادل المعلومات والحصر الدقيق للابار بين مختلف الجهات، إلى جانب تطبيق القانون الولائي المنظم لحفر الآبار، وتعزيز عمليات الإشراف والمتابعة المستمرة لآبار تحلية المياه، بما يشمل معالجة توصيلات المياه الراجعة والكسورات التي تؤدي إلى انتشار نواقل الأمراض.
كما أمن الاجتماع على مواصلة الاجتماعات التنسيقية المشتركة لمعالجة التحديات القائمة، بشبكة المياه، من خلال العمل على معالجة الكسورات والتعديات على المنهولات بصورة تهدد سلامة الإستخدام،فضلا عن تعزيز عمليات الكلورة وخفض نسبة العكورة إلى الحدود المسموح بها وفق المعايير الصحية المعتمدة.
وأكد وزير الصحة المكلّف أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان توفير مياه شرب آمنة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الإلتزام الكامل بالمواصفات والاشتراطات الصحية التي تكفل صحة وسلامة المياه في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
وأوضح أن الوزارة ستواصل جهودها الرقابية والإشرافية بالتعاون مع الشركاء من أجل حماية الصحة العامة والحد من المخاطر المرتبطة بتلوث المياه، داعياً إلى التطبيق الصارم للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على مصادر المياه وسلامتها.