الخرطوم : عبق نيوز
رحب الدكتور عصام بطران عصام بطران الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم ببدء جلسات دورة الانعقاد الاولي للمجلس التنسيقي للتخطيط الاستراتيجي والذي يتزامن مع مرور النصف الأول من عام الأساس لاستراتيجية التعافي والاعمار العشرية متوسطة المدى بولاية الخرطوم 2026م – 2036م..
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري الحادي عشر لمجلس الأمين العام، بمشاركة مديري الإدارات العامة والمختصين بالمجلس، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية الاستراتيجية للعام الجاري 2026 التي ينقضي النصف الاول منها في نهاية يونيو الجاري..
وأكد بطران أن النصف الثاني من العام يمثل مرحلة مهمة تتطلب المزيد من الجدية والانضباط في تنفيذ الخطة الاستراتيجية بالولاية وتحقيق المستهدف المرسوم وفق الجداول الزمنية المحددة..
من جهته استعرض مديري الإدارات العامة برئاسة المجلس تقرير الأداء للفترة الماضية، متناولاً أبرز الأنشطة والمتابعات التي نفذتها اداراتهم بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول ، مشيراً إلى استلام ومراجعة التقارير الواردة من الإدارات المختلفة تمهيداً لتقييم وقياس الأداء والوقوف على مدى التقدم في تنفيذ الخطة..
من جانبه، قدم المهندس حمدنا الله عبدالقادر، مدير مركز المعلومات والحكومة الذكية بولاية الخرطوم، تقريراً مفصلاً حول سير العمل في مشروعات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية. وأوضح أن الإدارة تمكنت من استكمال رفع وتشغيل أنظمة المرتبات الخاصة بالولاية وربطها بالوحدات المختلفة تحت إشراف مباشر، مؤكداً أن النظام يعمل حالياً بكفاءة عالية..
وأشار حمدنا الله، إلى استمرار جهود الربط الشبكي للمستشفيات والوحدات الحكومية المختلفة، مبيناً أن العمل جارٍ لاستكمال الربط الشبكي بأمانة الحكومة خلال الأسبوع المقبل لأول مرة عقب الحرب وماسببته في تدمير البنية الأساسية للشبكات برئاسة الولاية،كما شدد على أهمية ترسيخ حاكمية مركز المعلومات باعتباره الجهة المختصة بالإشراف على الأنظمة الإلكترونية والعاملين عليها بما يضمن التكامل والكفاءة في إدارة البيانات والخدمات الرقمية.
وفيما يتعلق بتشغيل نظام “إيصالي” فقد حقق تقدماً ملحوظاً، حيث عقدت اللجنة المختصة اجتماعاً مع وزارة المالية، وتم التوصل إلى مخرجات مهمة يجري العمل على تنفيذها تمهيداً للتدشين الكامل للخدمة على مستوى الولاية. وأضاف أن خدمة استخراج الرخصة التجارية الرقمية بالمحليات قد تم إطلاقها بالفعل عبر منصة “بلدنا” وتبقى اصدار المنشورات القانونية والمالية التي تخول ببدء العمل بالرخصة التجارية الإلكترونية والغاء نظام الرخص الورقية..