ود مدني : عبق نيوز
محاسن عثمان نصر
أصدر والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، القرار رقم (34) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي والمصالحات بالولاية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020م، على أن يسري العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
ونص القرار على أن يتولى والي الولاية الإشراف على اللجنة، برئاسة أمين عام الحكومة، ونيابة الشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة، فيما يتولى وزير الشؤون الاجتماعية مهام المقرر، ويكون وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة.
وتهدف اللجنة إلى ترسيخ السلم المجتمعي وتعزيز قيم التعايش والوحدة الوطنية، من خلال إيجاد إطار جامع لمعالجة القضايا المجتمعية، ومكافحة خطاب الكراهية، وإطفاء النزاعات، والعمل على حماية النسيج الاجتماعي وتقوية اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع.
كما أوكل القرار إلى اللجنة مهام نشر ثقافة التسامح والتراحم والتكافل، وتشجيع الحلول السلمية للنزاعات عبر الحوار والجودية والعرف والقانون، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية والخدمية والثقافية، ومحاربة الشائعات والخطابات ذات الطابع العنصري أو الجهوي أو القبلي، والإسهام في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.
وأكد القرار أن السلم المجتمعي يمثل مسؤولية جماعية، ومنح اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، موجهاً الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.