الخرطوم : عبق نيوز
في إطار عودة المؤسسات الاتحادية لمزاولة أعمالها من ولاية الخرطوم دشن والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والمراجع العام لجمهورية السودان مولانا صلاح الدين محمد عثمان استئناف عمل ديوان المراجع القومي من مقره بوسط الخرطوم إيذاناً بعودة أهم مؤسسات الرقابة المالية بالدولة إلى ممارسة مهامها من العاصمة القومية وذلك بحضور ممثل وزارة الداخلية اللواء شرطة السنوسي عبد الله أحمد رئيس الشؤون المالية المكلف إلى جانب مديري أفرع الديوان ورؤساء الإدارات والأقسام المتخصصة والفرعية.
وأكد والي ولاية الخرطوم أن ديوان المراجع القومي يمثل أحد أهم المؤسسات الوطنية التي تضطلع بحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة مثمناً الدور الكبير الذي ظل يؤديه في مراجعة حسابات الدولة بمختلف مستوياتها بما في ذلك حسابات حكومات الولايات.
وأشار الوالي إلى أن الديوان واصل أداء رسالته الوطنية طوال فترة الحرب رغم التحديات الأمنية خلال فترة الحرب وظل يعمل بكفاءة واقتدار للمحافظة على المال العام وضمان استمرار الرقابة على الأداء المالي للدولة الأمر الذي يعكس حجم المسؤولية والمهنية التي يتمتع بها العاملون بالديوان.
وجدد حمزة التزام حكومة ولاية الخرطوم بتقديم كل أشكال الدعم والتعاون لفرع ديوان المراجع القومي بالولاية تمكينة من أداء مهامه على الوجه الأكمل مؤكداً استعداد حكومة الولاية لتمكين فرق المراجعة من الوصول إلى جميع الوحدات الحكومية ومراجعة حساباتها والعمل على تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن الديوان مع توفير جميع المستندات والبيانات الدالة على الصرف من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط المالي.
كما أعلن الوالي استمرار دعم وإسناد الديوان والعمل على تحسين بيئة العمل وتوفير المتطلبات اللازمة التي تساعد المراجعين على أداء واجباتهم بكفاءة واستقلالية مشيراً إلى أن نجاح أجهزة الرقابة يمثل ركيزة أساسية للإصلاح الإداري والمالي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وأوضح والي الخرطوم أن عودة المؤسسات الاتحادية إلى جانب مباشرة حكومة الأمل لمهامها من داخل العاصمة القومية فضلاً عن العودة المتزايدة للأسر إلى ولاية الخرطوم تمثل مؤشرات واضحة على التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية واستقرار الخدمات الأساسية.
المراجع العام لجمهورية السودان مولانا صلاح الدين محمد عثمان أعلن عودة ديوان المراجع القومي رسمياً لمزاولة أعماله من الخرطوم تنفيذاً لموجهات مجلس السيادة القاضية بعودة المؤسسات الاتحادية من العاصمة الإدارية المؤقتة إلى العاصمة القومية الخرطوم.
وأوضح أن الديوان تمكن رغم الظروف التي فرضتها الحرب من مراجعة حسابات الأعوام المالية حتى العام ٢٠٢٤م فيما تتواصل الجهود حالياً لإغلاق حسابات العام المالي ٢٠٢٥م تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى رئيس مجلس السيادة ضمن نظام العمل الرقابي واستمرار الديوان في أداء مسؤولياته الدستورية.
وكشف المراجع العام عن تحقيق السودان إنجازاً متميزاً في مجال استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية حيث احتل ديوان المراجع القومي المركز الأول بين (٢٦) دولة في مؤشر استقلالية أعمال المراجعة كما جاء في المرتبة الأولى على مستوى القارة الأفريقية وحل في المركز السابع عشر عالمياً وقال أن هذا التميز جاء بفضل قانون الديوان الذي منحه الاستقلالية الكاملة وجعله يتبع مباشرة لرئاسة الدولة إلى جانب الالتزام بالشفافية والمهنية في أداء أعماله.
وأشاد مولانا صلاح الدين محمد عثمان بالتعاون الكبير الذي وجده الديوان من حكومة ولاية الخرطوم وبالاحترافية العالية التي لمستها فرق المراجعة في تعامل مؤسسات الولاية مع أعمال المراجعة وتسهيل مهامها مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الرقابة المالية وتحقيق أعلى درجات الانضباط المؤسسي كما أعلن المراجع العام عن حزمة من البشريات للعاملين بديوان المراجع القومي تشمل تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتهيئة المناخ المناسب لرفع كفاءة الأداء.
المصدر إعلام ولاية الخرطوم الاربعاء ٥ أغسطس ٢٠٢٦م