مدني : عبق نيوز
محاسن عثمان نصر
أكد المهندس إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، أن وحدة أهل الجزيرة ومزارعيها تمثل الأساس للعبور بالمشروع إلى مرحلة التعافي واستعادة دوره في الإنتاج وتأمين الغذاء.
وأعلن، لدى مخاطبته صباح اليوم بدار المزارعين بمدني الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تكوين مجلس إدارة تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة والمناقل، اكتمال الترتيبات لتشغيل طلمبات الحرقة ونور الدين، إلى جانب توفير 40 جراراً للجمعيات الزراعية، بما يعزز قدرة المزارعين على تنفيذ العمليات الزراعية ورفع الإنتاجية، ويدعم جهود التعافي واستعادة الدور المحوري لمشروع الجزيرة في تأمين الغذاء.
وثمّن محافظ المشروع دور جهاز الأمن والمخابرات العامة في إزالة التعديات وحماية أراضي المشروع، مشيراً إلى أن الإنتاج الزراعي والحيواني تمكن من تجاوز ظروف شح الموارد وقلة الإمكانيات بفضل صمود المزارعين ووعيهم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال إلى التعافي وتأمين الغذاء للسودان والعالم.
وكشف عن التوجه لتكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة خلال الأيام المقبلة بمشاركة مختلف الفئات، وأن المزارعين يمثلون شريكاً أساسياً في صناعة القرار، فيما تضطلع إدارة المشروع بدورها التنفيذي، مع جاهزية الدولة لتوفير الدعم والتمويل اللازمين.
وشدد مصطفى على ضرورة توحيد الصف والعمل كجسم واحد وتجاوز الخلافات السابقة وتغليب مصلحة المشروع والمزارعين، بما يعيد لمشروع الجزيرة عافيته ويعزز إسهامه في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن وحدة أهل الجزيرة وتكاتف المزارعين والإدارة يمثلان الطريق الأقصر لاستعادة المشروع لقوته وتحويل التحديات إلى فرص للنهوض بالإنتاج والتنمية.
من جانبه، أعلن ممثل وزارة الزراعة والري، المهندس مبارك عثمان حمدان، التزام الدولة بتقديم الدعم والإسناد للجمعيات المكونة، بما يعزز قدرتها على أداء دورها في الموسم الزراعي.
وأكد اهتمام الدولة بمشروع الجزيرة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في السودان، مشيراً إلى أن المشروع سبق أن أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقال إن رئيس المجلس المنتخب يمثل خادماً للمزارعين ومسؤولاً عن خدمة مصالحهم ودعم تطلعاتهم.
وأعلن حزمة من البشريات لتعزيز استقرار الموسم الزراعي، من بينها توفير التمويل الذي بدأت مرحلته الأولى بمبلغ 600 مليون جنيه عبر البنك الزراعي، داعياً المزارعين للاستفادة من الدعم المتاح وتوجيهه نحو تطوير الإنتاج، مع الاهتمام بسلاسل القيمة المضافة والاستفادة من الموارد المتاحة، بما يرفع العائد الاقتصادي ويعزز استدامة النشاط الزراعي.