▪️إن الأزمة الاقتصادية التي تواجه السودان ليست أزمة موارد بقدر ما هي أزمة إدارة للموارد، واختلال في السيطرة السيادية على الثروات القومية، وفي مقدمتها الذهب والسلع النقدية الكبرى التي تمثل المصدر الأهم لتوليد العملة الصعبة.ومن هنا تبرز ضرورة إلزام حكومة السودان، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة المعادن، ووزارة التجارة، وبنك السودان المركزي، ووزارة المالية، بإعادة النظر جذرياً في منظومة تصدير الذهب، ووضع آلية سيادية تضمن للدولة السيطرة على كامل حصائل الصادرات الاستراتيجية، بما يحقق المصالح العليا للشعب السوداني.
فليس من المنطقي أن يمتلك السودان ثروة ذهبية هائلة، بينما تعاني خزينة الدولة من شح النقدالأجنبي، ويواجه المواطن ارتفاعاً متصاعداً في أسعار الوقود والدواء والغذاء، وتتعثر الدولة في تمويل احتياجاتها الأساسية.
أولاً: سبعة مليارات دولار سنوياً.. أين تذهب ثروة الذهب السوداني؟وفقاً للأرقام الاسترشادية الواردة في بيانات الجمارك ونشرات بنك السودان، فإن صادرات الذهب السوداني المقدرة بنحو (75 )طناً سنوياً تمثل قيمة نقدية تقارب سبعة مليارات دولار، وفقاً للأسعار العالمية المفترضة.
وهذا الرقم، إذا ما تحولت حصائله إلى مورد سيادي خاضع لإدارة الدولة، فإنه يمكن أن يشكل نقطة تحول تاريخية في الاقتصاد السوداني، ويمنح الحكومة قدرة حقيقية على إدارة الاستيراد، واستقرار سعر الصرف، وتمويل الخدمات العامة.
إن المشكلة ليست في وجود الذهب، وإنما في طبيعة منظومة تصديره، ومدى استفادة الدولة من حصائله، وقدرتها على توجيه هذه الثروة لخدمة الاقتصادالوطني.
ثانياً: ضرورة إنشاء شركة للتجارة السيادية إن الحل الاستراتيجي المقترح يتمثل في إنشاء شركة وطنية للتجارة السيادية، أو آلية مؤسسية مكافئة، تتولى إدارة وتسويق صادرات الذهب والسلع النقدية الكبرى، وفق ضوابط قانونية ومالية ورقابية واضحة.
وتقوم هذه الشركة على أساس احتكار الدولة لشراء وتصدير الذهب والسلع الاستراتيجية ذات العائد النقدي الكبير، مع ضمان المنافسة العادلة في الإنتاج، وحماية حقوق المنتجين، ومنع التهريب، وتحقيق الشفافية في عمليات التسويق والتصدير.
ويجب أن تخضع الشركة لرقابة مؤسسية مستقلة،وأن تكون حساباتها وحصائلها معلنة ومدققة، حتى لا تتحول إلى مركز جديد للفساد أو الاحتكار غير المنتج.إن المقصود ليس مجرد نقل الاحتكار من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وإنما تأسيس منظومة سيادية حديثة تجعل الثروة الوطنية مورداً مباشراً للتنمية والاستقرار الاقتصادي. ثالثاً: سبعة مليارات دولار.. خارطة تمويل للنهضة الاقتصادية
إذا تمكنت الدولة من إدارة حصائل الذهب المقدرة بنحو سبعة مليارات دولار سنوياً، فإن ذلك يفتح المجال أمام بناء منظومة استيراد سيادية للسلع الضرورية، وفق التوزيع الاسترشادي التالي:القطاع
التمويل السنوي المقترح استيراد الوقود 2.5 مليار دولار واستيراد دقيق القمح مليار دولار
الأدوية البشرية والبيطريةو500 مليون دولار
مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي
500 مليون دولار
الأرز والبقوليات والزيوت و500 مليون دولار
المستوردات الحكومية السيادية
500 مليون دولار
احتياطي نقدي وتمويل تنموي واستراتيجي
مليار دولار
الإجمالي 7 مليارات دولار هذه الأرقام تمثل تصوراً استرشادياً لتوزيع الموارد، وليست موازنة نهائية، إذ يتطلب اعتمادها دراسة الاحتياجات الفعلية، والأسعار العالمية، وتكاليف النقل والتأمين، والقدرة على التخزين والتوزيع. رابعاً: من احتكار الدولار إلى سيادة الدولة على الاستيراد
إن الدولة التي تمتلك موارد نقدية أجنبية ضخمة تستطيع أن تتحول من موقع المتفرج على تقلبات السوق إلى موقع الفاعل المؤثر في إدارة الاقتصاد.فمن خلال توجيه حصائل الذهب إلى تمويل الاستيراد الاستراتيجي، تستطيع الحكومة أن تحقق جملة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية:
أولٱ- تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي إن تخصيص جزء من حصائل الذهب لبنك السودان المركزي من شأنه أن يعزز الاحتياطي النقدي، ويمنح البنك قدرة أكبر على إدارة سوق النقد الأجنبي، وتمويل الاحتياجات السيادية، وتحسين الثقة في الاقتصاد الوطني.
ثانيٱ- تخفيض أسعار السلع الضرورية عندما تتولى الدولة تمويل استيراد الوقود والدقيق والأدوية والسلع الأساسية عبر مواردها السيادية،فإنها تستطيع تقليل تكاليف التمويل والوساطة، وتعزيز المنافسة، وتخفيف الأعباء على المواطنين، شريطة أن تصل وفورات الاستيراد إلى المستهلك النهائي.
ثالثٱ-تقليل الضغط على الدولار في السوق الموازية إن توفير العملة الصعبة للمستوردين عبر قنوات رسمية وشفافة، وبأسعار وآليات متسقة مع السياسة النقدية، من شأنه أن يقلل الاعتماد على السوق الموازية، ويحد من المضاربات، ويسهم في استقرار سعر الصرف.
ىابعٱ-. تعزيز الإيرادات العامة إن بيع السلع المستوردة عبر منظومة تجارية سيادية منظمة يمكن أن يحقق إيرادات للخزينة العامة،ويسهم في تمويل الموازنة، بشرط أن تقوم الأسعار على أسس اقتصادية شفافة، وأن تُراعى القدرة الشرائية للمواطنين.
خامسٱ -تمويل القوات المسلحة والخدمات العامة إن امتلاك الدولة موارد نقدية مستقرة يمنحها قدرة أكبر على تمويل احتياجات القوات المسلحة، ودعم مشروعات الكهرباء والطرق، وتحسين خدمات صحة البيئة، وتعزيز المستشفيات، وتطوير خدمات الشرطة، وتمويل مشروعات التنمية والإصلاح الخدمي.
سادسٱ-. تخفيض تكاليف الوقود والنقل
إن توفير الوقود عبر منظومة استيراد سيادية أكثر كفاءة، وتقليل حلقات الوساطة، وتحسين إدارة النقل والتوزيع، يمكن أن ينعكس إيجاباً على تكاليف الإنتاج والنقل، ويخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية. سابعٱ-. مكافحة التضخم واستعادة قيمة العملة الوطنية
إن تعزيز المعروض الرسمي من النقد الأجنبي، وتقليل تكاليف الاستيراد، وتحسين توفر السلع الأساسية، يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار.
غير أن استعادة قيمة العملة الوطنية تظل مرتبطة كذلك بانضباط السياسة المالية والنقدية، وزيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، والسيطرة على العجز المالي. ثامنٱاً- دعوة الحكومة.. مسؤولية وطنية واستحقاق استراتيجي إن هذا المشروع لا ينبغي أن يظل مجرد فكرة اقتصادية أو مقترح نظري، بل يجب أن يتحول إلى قضية وطنية تتطلب تحركاً حكومياً عاجلاً.وعليه، فإن المطلوب من رئيس مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة:
إصدار قرار استراتيجي بإعادة تنظيم صادرات الذهب والسلع النقدية الكبرى تحت مظلة السيادة الاقتصادية للدولة.تكليف وزارة المعادن بإعداد منظومة متكاملة لحصر الإنتاج،والشراء، والتسويق، والتصدير.
إلزام وزارة التجارة بوضع سياسات تسويقية وتصديرية تضمن تعظيم العائد القومي.وتكليف بنك السودان المركزي بإدارة حصائل الذهب وفق ضوابط نقدية واضحة، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي.
إلزام وزارة المالية بإعداد خطة لتوجيه الحصائل نحو الاستيراد الاستراتيجي والخدمات والتنمية.
إنشاء شركة وطنية للتجارة السيادية أو مؤسسة مكافئة، تخضع لرقابة مالية وقانونية مستقلة.
وضع نظام رقابي صارم يمنع التهريب، والتلاعب بالحصائل، والتصرف غير المشروع في عائدات الصادرات.
تاسعٱ- الذهب ليس سلعة عادية.. بل أداة للسيادة الوطنيةفإن الذهب السوداني ليس مجرد معدن نفيس تتنافس عليه الشركات والتجار، وإنما هو أحد أهم أدوات السيادة الاقتصادية، ومصدر استراتيجي يمكن أن يسهم في إعادة بناء الدولة السودانية.فالدول التي تدير ثرواتها الاستراتيجية بكفاءة لا تترك مواردها النقدية الكبرى رهينة المصالح التجارية المنفردة، وإنما توظفها في بناء الاحتياطيات، وتمويل التنمية، وحماية الأمن الغذائي والدوائي،وتعزيز استقلال القرار الاقتصادي.إن السودان، بما يمتلكه من ثروات معدنية وزراعية وموقع استراتيجي، قادر على تجاوز أزمته الاقتصادية إذا انتقل من اقتصاد تصدير الموارد إلى اقتصاد إدارة الثروة السيادية.
إن استعادة الذهب.. استعادة للقرارالاقتصادي وإن وضع الدولة يدها على حصائل الذهب والسلع النقدية الكبرى ليس مجرد إجراء مالي، بل هو مشروع لإعادة تأسيس السيادة الاقتصادية السودانية.فإذا كانت صادرات الذهب وحدها تمثل مورداً نقدياً يناهز سبعة مليارات دولار سنوياًوفق التقديرات المطروحة، فإن السؤال الذي ينبغي أن يواجه الحكومة ليس- كيف نزيد صادرات الذهب فقط؟ وإنما-كيف نجعل كل دولار ناتج عن ثروات السودان يخدم السودان وشعبه؟ وإن المطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة تصدير الثروة إلى مرحلة إدارة الثروة، ومن اقتصاد يستهلك موارده في الأسواق الخارجية إلى اقتصاد يوجهها نحو بناء الدولة،وتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة المواطنين.إن الذهب السوداني يجب أن يتحول من ثروة يختلف حولها التجار إلى قوة اقتصادية توحد الدولة والشعب، وتؤسس لاستقلال القرار الوطني، وتفتح الطريق أمام نهضة السودان.السيادة على الثروة هي البداية الحقيقية للسيادة على القرار.
وبرغم التوقع.. عبد المعز حسين مكابرابي # الذهب كمعدن إستراتيجي يعزز السيادة الإقتصادية للسودان ( أزمة التوظيف .. وخطر التجفيف)..!؟
