30.6 C
Khartoum
الإثنين, نوفمبر 16, 2026

ملتقى مديري الخدمات الصحية بالتأمين الصحي يناقش ملف الإمداد الطبي.. تحديات التوفير وفرص التطوير

إقرأ ايضا

متابعات : عبق نيوز

واصل ملتقى الخدمات الصحية، المنعقد تحت شعار «ضمان توفير خدمات صحية أفضل»، جلساته اليوم، حيث استعرضت ورقة علمية بعنوان «الإمداد الطبي والدوائي: الفرص والتحديات»، قدمها الدكتور محمود محمد أحمد، تناولت واقع الإمداد الطبي والدوائي بالتأمين الصحي، وأبرز التحديات التي تواجه استمرارية توفير الأدوية والمستهلكات الطبية، إلى جانب الفرص والمقترحات الرامية إلى تطوير منظومة الإمداد وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وأكدت الورقة أن الإمداد الدوائي والطبي يمثل أحد المكونات الأساسية لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية بالتأمين الصحي، لارتباطه المباشر بتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية والمعملية والأجهزة والمعدات الطبية للمؤمَّن لهم، في الوقت والمكان المناسبين، وبالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة.

وأوضحت أن منظومة الإمداد لا تقتصر على توفير المنتجات الطبية، وإنما تشمل عمليات تقدير الاحتياجات والتخطيط والشراء والتخزين والنقل والتوزيع وضبط الجودة وإدارة المخزون والمتابعة والتقييم، بما يضمن انسياب المنتجات الطبية من مصادر التوريد إلى منافذ تقديم الخدمة بصورة آمنة وفعالة.

وأشارت الورقة إلى أن الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد، وما ترتب عليها من تضرر البنية التحتية وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف توفير المنتجات الطبية، فرضت تحديات إضافية تتطلب الانتقال من المعالجة الطارئة للنواقص إلى إدارة استباقية ومتكاملة للإمداد، تقوم على عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال.

وتناولت الورقة أهمية الإمداد الطبي في ضمان حصول المؤمن عليهم على خدمات رعاية صحية جيدة ومستقرة، وتوفير أدوية ومنتجات طبية مأمونة وفعالة بتكلفة ميسورة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستفيدين في نظام التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات واحتواء التكاليف.

وفيما يتعلق بمصادر توفير الأدوية والمنتجات الطبية، استعرضت الورقة عدداً من المسارات، تشمل المنح والهبات، والشراء المحلي وفق احتياجات كل ولاية، والشراء المركزي عبر الإمدادات الطبية، إلى جانب الصيدليات الخاصة المتعاقد معها وصيدليات الإمدادات الطبية.

تحديات وفرص التطوير

وحللت الورقة واقع الإمداد الطبي من خلال استعراض نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، مشيرة إلى جملة من التحديات، أبرزها تذبذب توافر الأدوية والمستهلكات الطبية، واللجوء إلى الشراء العاجل عند انخفاض المخزون أو تأخر التوريد، وتفاوت التغطية الجغرافية لمنافذ صرف الأدوية، فضلاً عن ضعف تبادل البيانات المتعلقة بالوفرة والنواقص والاستهلاك بين الولايات.

كما سلطت الضوء على تحديات التخزين والنقل والمحافظة على سلسلة التبريد للأدوية الحساسة، ومخاطر انتهاء الصلاحية والهدر، والحاجة إلى تعزيز التنسيق في إدارة المنح والهبات.

وقدمت الورقة عدداً من المقترحات لتطوير المنظومة، من بينها تحديث القائمة الدوائية بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الصحية والقدرة التمويلية، وتفعيل اللجنة المتخصصة لمراجعة الأصناف وتكلفتها بصورة دورية، مع الاسترشاد بالقائمة المعتمدة للفترة 2018–2020، التي ضمت 690 صنفاً، عند تحديد أولويات استعادة التغطية الدوائية.

وشددت على أهمية تطوير سياسات الشراء من خلال تعزيز الشراء الموحد وتوحيد المواصفات الفنية ومعايير الجودة، وتحسين تقدير الاحتياجات استناداً إلى بيانات الاستهلاك والمخزون وأنماط الأمراض، مع اعتماد نموذج شراء هجين يجمع بين الشراء المركزي للأصناف الأساسية والاستراتيجية والشراء المحلي المنضبط للاحتياجات التي تتطلب تدخلاً مؤقتاً.

توسيع منافذ الإتاحة والتحول الرقمي

وفي محور تحسين وصول المؤمن عليهم إلى الأدوية، أوصت الورقة بتوسيع التغطية الجغرافية لصيدليات الإمدادات الطبية باعتبارها الخيار الأول، والاستفادة من الصيدليات الخاصة بوصفها منافذ مساندة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى المنافذ الحكومية، مع ربط جميع المنافذ المتعاقد معها بالنظام الشبكي وتطبيق برنامج المطالبات، ومتابعة أدائها من حيث توافر الأصناف وجودة الخدمة والالتزام بالأسعار.

كما أكدت أهمية التحول الرقمي في إدارة المشتريات والمخزون والاستهلاك، وتعميم الأنظمة الإلكترونية على مختلف المستويات، بما يتيح رؤية موحدة للأرصدة والاحتياجات، ويساعد على التنبؤ بالنواقص واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

ودعت إلى تفعيل آليات إعادة توزيع الأدوية بين الولايات والمرافق الصحية وفقاً للاحتياجات الفعلية، وتطبيق نظام الصرف بحسب الأقرب انتهاءً للصلاحية (FEFO)، إلى جانب إنشاء آليات لتدوير الأصناف قبل انتهاء صلاحيتها، بما يقلل الفاقد ويرفع كفاءة استخدام المخزون.

الجودة والشراكات والتنسيق بين الولايات

وفي جانب ضمان الجودة، شددت الورقة على ضرورة تعزيز الرقابة على ظروف التخزين ودرجات الحرارة في المخازن والصيدليات ومرافق تقديم الخدمة، وتوفير أجهزة قياس وتسجيل درجات الحرارة، وضمان استمرارية سلسلة التبريد خلال مراحل التخزين والنقل والتوزيع، خاصة للأدوية الحساسة للحرارة مثل الإنسولين.

كما دعت إلى وضع إطار مؤسسي لإدارة الشراكات والمنح والهبات، وربط الدعم بالأولويات والاحتياجات الفعلية والقائمة الدوائية المعتمدة، مع تقييم جودة المنح وملاءمتها قبل قبولها، وتجنب ازدواجية الإمداد وتراكم الأصناف غير المطلوبة.

وفي ختام محاور الورقة، برزت أهمية التنسيق والتكامل بين الولايات في إدارة الإمداد الطبي، باعتباره ضرورة لضمان استمرارية الخدمات الصحية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واقترحت الورقة توحيد سياسات ومواصفات الشراء بين الولايات، وتطبيق مبدأ تجميع الطلبات لزيادة القوة الشرائية وخفض التكلفة، إلى جانب تمكين الولايات ذات الإمكانات وشبكات الموردين الموثوقة من تنفيذ عمليات الشراء نيابة عن الولايات الأخرى، وتفعيل نظام التبادل والإسناد المتبادل بين الولايات لتغطية الاحتياجات الدوائية العاجلة، وإعادة توزيع الأصناف المتاحة، خاصة التي تقترب من انتهاء صلاحيتها.

وأكدت الورقة أن تطوير الإمداد الطبي والدوائي يتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تقوم على التخطيط المبني على البيانات، والشراء الاستراتيجي، والتحول الرقمي، وضمان الجودة، وتعزيز الشراكات والتنسيق بين الولايات، بما يسهم في استدامة توفير الأدوية والمنتجات الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن عليهم.

مقالات تهمك أيضا

الأكثر قراءة