حين تُروى حكاية السودان، لا تُروى كجغرافيا سياسية عابرة، بل كذاكرة ممتدة من أرض “قيلاديسيا” التي يحملها الوجدان الشعبي اسماً للوطن المسلوب القديم، حيث تتقاطع في منطقة “تحوم” بحلفا القديمة سمات جينية لا تُشترى ولا تُستعار: انفتاح وكرم ورفض للحقارة. هذه الأرض المباركة، التي يرى فيها بعض الباحثين موطن النبي موسى عليه السلام، ومنها انطلقت إشارات فرعون “هذه الأنهار تجري من تحتي”، ليست مجرد موقع على الخريطة، بل مختبر هوية ظل عصياً على الذوبان رغم كل محاولات الطمس، من غمرٍ تحت الماء إلى نهبٍ بالنار.
تشير الروايات التاريخية والدراسات الحضارية إلى أن بلاد السودان القديمة، التي عرفت في بعض الموروث المحلي باسم “قيلاديسيا”، شكلت عمقاً بشرياً وثقافياً متصلاً بوادي النيل، حيث قامت ممالك كرمة وكوش ومروي، وامتدت تأثيراتها إلى منطقة حلفا القديمة التي غمرتها مياه السد العالي في ستينيات القرن الماضي، لكنها لم تغرق في الذاكرة الشعبية. ولا تقدم المصادر التاريخية المتاحة سنداً قاطعاً على من وضع اسم “قيلاديسيا”، غير أن باحثين في الجغرافيا التاريخية يرون أن معظم الأسماء القديمة صيغت من مراقبين خارجيين أو طُمست لغاتها المحلية، ما يجعل الاسم أقرب إلى ذاكرة شفوية مقاومة للنسيان منها إلى وثيقة مكتوبة.
وفي هذا السياق يبرز البروفيسور عبد الله الطيب، الذي يرى أن قصة موسى والخضر وقعت في السودان بنسبة كبيرة، مستنداً إلى أن مجمع البحرين والصخرة والحوت لا تجتمع في مكان واحد إلا عند مقرن النيلين بالخرطوم، ويذكره الباحثون ضمن ثلاثة علماء قالوا بذلك إلى جانب الدكتور حسن الترابي، فيما جاءت الحجة الأكثر تفصيلاً من الشيخ النيل عبد القادر أبو قرون في كتابه “نبي من بلاد السودان.. قراءة مغايرة لقصة موسى وفرعون”، حيث يرجّح أن تكليم الله لموسى تم قرب جبل البركل، وأن النيل هو الذي ضُرب فانشق. ويقابل هذا الطرح رفض من خبراء آثار يرون أنه يفتقر إلى أدلة أثرية قاطعة، ويستدلون بأن النيل كانت له أفرع عدة في مصر القديمة، وهو تباين لا ينتقص من قيمة الرمز بل يؤكد أن السودان ظل مساحة تُقرأ فيها القراءة التاريخية من زاوية الكرامة.
ثم جاء ما هو أشد من الجدل: في نوفمبر 1964 غُمرت حلفا القديمة بمياه بحيرة السد العالي، وهُجّر أهلها قسراً إلى شرق السودان، بعد أن وقعت الخرطوم والقاهرة اتفاقية 1959 التي قبل بموجبها الجانب السوداني إغراق المدينة “لتتمكن الحكومة المصرية من تشييده”، فيما ظلت شروط 1954 تطالب بتعويض 30 مليون دولار وتكفل مصر ببناء حلفا الجديدة، لكن ما جرى فعلاً تعويض متواضع قدره 15 مليون جنيه مصري، وتكلفة حقيقية تجاوزت 40 مليون جنيه، مع اختيار موقع السد في أسوان تحت سيطرة مصرية كاملة. وبعد ستة عقود، تكرر الطمس بوجه آخر: في أبريل 2023 تعرض متحف السودان القومي للاقتحام والحرق وسرقة جزء من مجموعته التي تضم أكثر من مئة ألف قطعة، ودُمّر متحف السلطان علي دينار في الفاشر تدميراً كاملاً، وتحول متحف نيالا إلى ثكنة، ونُهبت مئات المخطوطات من بيت الخليفة، في وقائع توثقها تقارير حقوقية وتنسبها إلى مليشيا الدعم السريع، مع حديث عن شبكات تهريب إقليمية.
والمفارقة أن الطمسين، وإن اختلفت أدواتهما، أنتجا النتيجة ذاتها: ذاكرة تُغرقها السياسة مرة، وتحرقها الحرب مرة أخرى. فالأول جرى بتوقيع ووثيقة، والثاني بسلاح ونهب، وكلاهما استهدف ما يثبت أن “تحوم” لم تكن فراغاً جغرافياً بل مركزاً حضارياً متصلاً. وهنا تكمن الحقيقة التي يثبتها الطمس نفسه: لا تُطمس الآثار إلا حيث تكون موجودة.
في الختام، يبقى السودان، بما يحمله من إرث “قيلاديسيا” وذاكرة حلفا القديمة وقراءات عبد الله الطيب والنيل أبو قرون وحسن الترابي، أكبر من أي وصف عابر؛ فالأرض التي غُمرت مدينتها باتفاق 1959 ونُهبت متاحفها بالحرب بعد 2023، قادرة على إعادة كتابة حاضرها بمنطق الكرامة لا الاستجداء، وبمنطق العطاء لا الانكفاء، ما دام في الذاكرة من يرفض أن تغرق الحقيقة مرتين: مرة تحت مياه السد، ومرة تحت نيران المليشيا.


