37.1 C
Khartoum
السبت, نوفمبر 21, 2026

ماذا ستفعل لو أسند إليك مهام رئاسة الوزراء لإنقاذ السودان خلال شهراً واحداً هل سوف تخرجه من الضائقه الاقتصاديه هذه الحلول؟ قلم وطني بقلم: خالد المصطفى

إقرأ ايضا

حين تقف سفن الوقود صفاً طويلاً أمام مربط واحد لا يستطيع تفريغ أكثر من باخرة في المرة، وتذوب قيمة الجنيه بين أصابع المواطن، وتغرق المستشفيات والمخابز في العتمة كلما استُهدف محول كهرباء، وتقف أسر لم تكن يوماً على قوائم الفقر في صفوف التكايا، فإن السؤال لم يعد كيف نعالج أزمة منفردة، بل كيف نعيد ترتيب أولويات دولة كاملة في وقت واحد. الخلفية الجذرية لهذا الوضع واضحة: الحرب أطاحت بالقاعدة الإنتاجية، وخرجت مصفاة الخرطوم من الخدمة، فارتفعت واردات المنتجات البترولية إلى نحو 808 ملايين دولار في عام واحد، وبلغت كلفة انتظار السفن في البحر نحو 200 مليون دولار سنوياً، بينما ظل الذهب يُنتج بسبعين طناً ولا يصل منه إلى التصدير الرسمي سوى 14.7 طناً، وأكثر من 60% من الاحتياجات تأتي من الصين عبر بنوك وسيطة ورسوم مرتفعة، وفقد الجنيه أكثر من 80% من قيمته، وبات 83% من الأسر لا يملكون طعام يوم كامل، وأكثر من 19.5 مليون شخص في حاجة إلى تغطية شاملة.

لو أسند إليك هذا الشهر، لبدأتَ بالمعركة النقدية لأنها مفتاح كل شيء. ستثبت سعر صرف مرجعياً موحداً يُنشر يومياً ويُربط بحركة التجارة الخارجية، وتفعّل نظاماً رقمياً لمراقبة أسعار السلع الأساسية يربط الأسواق الرئيسية بغرفة متابعة مركزية تكشف أي زيادة غير مبررة خلال ساعات. ثم تنتقل فوراً إلى كسر هيمنة الدولار: تفعيل حساب المراسلة المباشر باليوان الذي أتمه بنك أم درمان الوطني مع بنك الصين فرع شنغهاي، والبناء عليه لتأسيس بنك صيني سوداني مشترك يعمل داخل البلاد، وإطلاق شركات بنوك صينية سودانية تمول الواردات والصادرات مباشرة، وربط المستورد السوداني بالمصدر الصيني عبر منصة مقاصة رقمية تُسوّي بالجنيه واليوان دون المرور بالدولار، مع اعتماد نظام المدفوعات الصيني (CIPS) وتوسيع التسوية بالعملات المحلية مع السعودية ومصر وتركيا والهند، وتحديد نسبة سنوية من التجارة الخارجية تخرج تدريجياً من دائرة الدولار.

وبالتوازي، ستعالج الجنيه من جذره لا من مطبعته: إطلاق جنيه رقمي سيادي تُغطى كل وحدة منه بكمية مقابلة من الذهب المحفوظ في خزائن رسمية مدققة، على مراحل، بدءاً بالمدن المستقرة وعبر المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع الحكومية، مع إتاحة الاسترداد وفق قواعد معلنة وإخضاع الخزائن لتدقيق دوري مستقل، وإبقاء الذكاء الاصطناعي أداة مساندة في مطابقة الإصدار بالسبائك ومراقبة المعاملات، لا صاحب قرار. وستطلق غرفة شفافية للذهب تربط الإنتاج بالتصدير الرسمي وتنشر أرقام الصادرات أسبوعياً، لأن وقف النزيف يسبق أي إنعاش، ولأن الثقة النقدية تُبنى بقابلية التحقق لا بالوعود.

وفي ملف الوقود، لن تضاعف الكميات المستوردة، بل ستضاعف المرابط. ستحوّل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الموانئ البحرية وشركة “أرغاز” التركية لإنشاء رصيف متخصص للغاز في ميناء سواكن بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية إلى مشروع تنفيذي، برصيف يستقبل ثلاث سفن في وقت واحد وبطاقة تخزين 28 ألف متر مكعب ويحقق “صفر انتظار”، وتطرح بالشراكة ذاتها رصيفاً جديداً متعدد المرابط للمنتجات المكررة، مقترناً بمستودعات حديثة وخطوط نقل، بما يفك الاختناق اللوجستي ويخفض كلفة الانتظار ويحمي المخزون الاستراتيجي من التقلبات. ولن تترك الكهرباء مكشوفة؛ ستعمم حلاً هندسياً منخفض التكلفة يحمي المحولات من الهجمات الجوية: قفص حديدي بجوانب مائلة بزاوية 45 درجة وسقف مزدوج من شوالات الرمل والشبك الفاصل وشبكة صيد علوية، يُنفذ بحديد تسليح 12 مم ومواد محلية خلال يوم عمل واحد بكلفة لا تتجاوز 5% من قيمة المحول، ويُراعى فيه الفصل المكاني والتهوية ومنع تراكم الغازات وفق متطلبات الكود الأمريكي NFPA 850، على أن يكون الدفاع المدني المرجعية الفنية والإشرافية بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة وإدارة الكهرباء، استناداً إلى تجارب أثبتت جدواها من النظام الروسي “باوتينا” إلى أنظمة الاعتراض الشبكية الصينية والتركية.

أما خفض أسعار المواد الاستهلاكية في السوق، فلن يتحقق بالمناشدات، بل بضرب نقاط الاحتكار والوساطة في آن واحد. ستطلق أولاً “قائمة سلع أساسية مراقبة” تشمل الدقيق والسكر والزيت والعدس والأرز، وتُلزم كل تاجر جملة بإصدار فاتورة إلكترونية مربوطة بمنظومة ضريبية مركزية، تُقارن تلقائياً بسعر الاستيراد أو الإنتاج، فتُكشف أي زيادة غير مبررة خلال ساعات لا أسابيع، مع نشر الأسعار المرجعية يومياً عبر رسائل نصية وبوابات محلية ليتمكن المواطن من المقارنة. وثانياً، ستفتح الاستيراد المباشر للمنافسة عبر تمكين المستوردين الصغار من التسجيل في منصة موحدة للحصص، بدلاً من احتكار عدد محدود من كبار التجار لسلاسل الإمداد. وثالثاً، ستشغّل التعاونيات الاستهلاكية الأهلية على غرار التجربة المصرية، بتنسيق مع تعاونيات القوات المسلحة السودانية، لتوفير السلع بأسعار تقل عن السوق بنسب ملموسة، من خلال الشراء الجماعي المباشر من المنتج أو المصدر، وتجاوز حلقات الوساطة المتعددة التي ترفع الكلفة في كل حلقة. ورابعاً، ستفعّل مبدأ “البيع بسعر التكلفة” في المعارض الموسمية للسلع المدعومة، لتُشكّل سقفاً استرشادياً يضغط على الأسعار في السوق الموازية للتجزئة. أما خامساً، فلن تتجاهل جانب العرض: ستدعم الإنتاج المحلي عبر توفير الأسمدة والبذور بسعر مدعوم معلن، وتربط التمويل بالحصول على التقاوي، فالمنتج المحلي هو الحصن الأول ضد ارتفاع الأسعار، وكل زيادة في الإنتاج المحلي تعني تراجعاً مباشراً في فاتورة الاستيراد وضغطاً نزولياً على الأسعار.

ثم تأتي المعركة الحاسمة كيف نخفض سعر الدولار إلى أقل المستويات بخطوات إسعافية مستعجلة؟ العلاج لا يكون بمطاردة السماسرة وحدهم، بل بسحب الطلب من تحت أقدامهم. ستبدأ فوراً بوقف كل طلب حكومي على الدولار لتمويل الواردات، بتحويل واردات الوقود والقمح والأدوية إلى تسوية باليوان والعملات المحلية، فكل دولار يُسحب من الطلب الرسمي هو ضربة مباشرة لمضاربي السوق الموازي. وثانياً، ستطلق نافذة بيع دولار رسمية بكميات معلنة يومياً وبسعر متدرج، تُغذي التجار المعتمدين فقط، وتُلزمهم بالبيع للمواطن بسعر الفاتورة، لأن شفافية العرض تكسر التوقعات السعرية التي يعيش عليها المضاربون. وثالثاً، ستحاصر نزيف الذهب فوراً بتشديد الرقابة على منافذ التصدير وربط كل شحنة بترخيص إلكتروني، لأن كل طن ذهب يعود للتصدير الرسمي يدخل دولارات إلى البنك المركزي مباشرة، ويخفف الضغط على العملة. ورابعاً، ستحفز تحويلات المغتربين عبر خصم على رسم التحويل وتسعير أعلى من السوق الموازي بهامش بسيط، لتُسحب تحويلات الشتات من القنوات غير الرسمية إلى البنوك، وهي تدفقات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً. وخامساً، ستمنع تجارة “السوق السوداء” من خلال ربط كل عملية استيراد بفاتورة إلكترونية موثقة، فلا يدخل دولار إلى السوق الموازي إلا من بوابة مكشوفة. وسادساً، ستستخدم السياسة الإعلانية بذكاء: بيع كميات كبيرة من الدولار في جلسة واحدة مفاجئة يكسر توقعات المضاربين ويجبرهم على البيع بخسارة، فالخوف من استمرار الانخفاض أقوى من أي قانون. هذه الحزمة مجتمعة، لا فرادى، قادرة على دفع سعر الدولار إلى أقل مستوياته خلال أسابيع، لأنها تستهدف العرض والطلب والتوقعات في آن واحد.

ولن تنسى الإنسان. وتعلن حالة طوارئ لمكافحة الفقر وانشاء لجنة طوارئ لتخفيف المعيشة في كل ولاية، وتوسيع مظلة دواوين الزكاة لتشمل كل أسرة في الحي لا خمسين أسرة فقط، ودفع المنظمات الإنسانية ومفوضية العون الإنساني إلى تغطية شاملة منتظمة شهرية لكل المحتاجين، وتوحيد الدعم وتغطيته الشاملة لكل المواطنين في الأحياء لا لقطاع محدود منها، لأن الفقر قد تحول إلى كارثة تهدد حياة الناس.

التحليل الأعمق أن هذه المسارات ليست مشاريع منفصلة، بل منظومة واحدة: نقد مستقر يجذب الثقة، ووقود منتظم يشغّل الإنتاج، وكهرباء محمية تحمي المستشفيات والمخابز، وأسعاراً مضبوطة تحفظ القدرة الشرائية، ودولاراً منخفضاً يعيد الاستقرار، وتكافلاً منظماً يحفظ كرامة الناس، وشفافية تُخفض كلفة المخاطرة وتجذب الاستثمار. والدرس الأهم أن الثقة هي الأصل الاقتصادي الأهم في السودان اليوم، وأنها لا تُبنى بالوعود بل بقرارات صغيرة قابلة للقياس كل أسبوع: سعر واضح، ورسم معلن، وصادر مكشوف، وفاتورة إلكترونية، وبيانات لا تخفي شيئاً.

في الختام، شهر واحد لا يكفي لبناء دولة، لكنه كافٍ لوقف الانهيار وزرع الثقة. ولو أسند إليك هذا الشهر، لتركته وقد فُتحت قناة اليوان، وأُسس لجنيه رقمي مغطى بالذهب، ووُقع عقد الرصيف المتعدد، وحُصنت المحولات بالأقفاص الحديدية، وانخفضت أسعار السلع الأساسية بفعل الفاتورة الإلكترونية والتعاونيات، وتراجع الدولار بأقل من أي وقت مضى بفعل سحب الطلب من المضاربين، ووصل الدعم إلى كل أسرة محتاجة بكرامة. وهذا ما ستقوم بتعاون مع السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والسيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، والسيد وزير الطاقة والنفط المهندس معتصم إبراهيم، ومحافظ بنك السودان المركزي: الانتقال بهذه المقترحات من دائرة الطرح إلى دائرة التنفيذ، فالسودان لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى إرادة تنفذ.

مقالات تهمك أيضا

الأكثر قراءة