بورتسودان: عبق نيوز
ترأس وزير المعادن الأستاذ نور الدائم طه، ووزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف، امس الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان، اجتماعاً رفيع المستوى خُصص لمناقشة ترتيبات مكافحة تهريب المعادن وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني.
وشارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من وزارات الداخلية والحكم الاتحادي، وجهاز المخابرات العامة، إضافة إلى هيئة الأركان والقوات النظامية والنيابة العامة، بجانب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.
وقدّم المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الأستاذ محمد طاهر عمر، تقريراً شاملاً حول حجم التهريب والتعديات والتهرب من الالتزامات في قطاع التعدين، بمشاركة عدد من مديري الإدارات بالشركة.
وأكد وزير المعادن أن حماية ثروات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الأجهزة العدلية والأمنية والاقتصادية، بما يسهم في تقليص الفاقد وتعزيز إيرادات الدولة.
من جانبه، أوضح وزير العدل أن وزارته تعمل على إصدار تشريعات صارمة تحمي القوات أثناء أداء واجباتها، وتعزز قدرات الأجهزة الأمنية والعدلية في مكافحة التهريب والتعديات على الموارد المعدنية.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة تضم الأجهزة العسكرية والأمنية والعدلية والشرطية، تتولى مهام مراقبة وتأمين قطاع التعدين، مع الاستعانة بأحدث الوسائل التقنية وتبني إجراءات رادعة ضد شبكات التهريب والتعديات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة وزارة المعادن لإحكام السيطرة على قطاع التعدين والحد من التهريب، بما يعزز استقرار الإيرادات ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
وزيرا المعادن والعدل يترأسان اجتماعاً رفيع المستوى لمكافحة تهريب المعادن
