ود مدني : عبق نيوز
جددت اللجنة المشتركة بين صندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة ووزارة الصحة التزامها بتعزيز الشراكة المؤسسية الهادفة إلى ضبط كلفة الخدمات الصحية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وذلك خلال اجتماعها المخصّص لمراجعة وتحديد أسعار الخدمات بالمرافق الصحية. وأكّدت اللجنة سعيها لإرساء معادلة متوازنة تحفظ حق المواطن في العلاج وتضمن استدامة تقديم الخدمة الطبية في ظل التحديات الاقتصادية ومعدلات التضخم المتصاعدة.
وقال مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية الجزيرة، الدكتور الأمين حسين عمر، إن منهجية تسعير الخدمات تقوم على المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى التزام الصندوق بتوسيع مظلة الحماية الصحية وترسيخ مبدأ العدالة في إتاحة العلاج، عبر اعتماد أسعار واقعية تحدّ من الإنفاق المفرط على المواطن وتمكّن المؤسسات الصحية من تقديم خدمات وفق معايير جودة منضبطة.
من جانبه، أكد مدير إدارة التخطيط بوزارة الصحة، الدكتور عمر التاي، أن التكامل المؤسسي مع التأمين الصحي يمثّل ركيزة أساسية لاحتواء آثار التضخم، داعياً إلى تبنّي سياسات مرنة تراعي كلفة التشغيل وتحافظ على الكوادر الصحية بما يضمن استدامة وجودة الخدمة.
وفي السياق ذاته، شدد ممثل التأمين الصحي الاتحادي، مدير الإدارة العامة للتغطية السكانية، الدكتور عبد العظيم عبد الرحمن أحمد، على أهمية توحيد الرؤى والسياسات بين الجهات ذات الصلة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق استقرار تقديم الخدمات، مؤكّدًا التزام المركز بدعم ولاية الجزيرة وصون حق المواطن في العلاج رغم التحديات الاقتصادية.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتوافق على مواصلة التنسيق المشترك لمواجهة الضغوط المتزايدة على النظام الصحي، مع التأكيد على أن مصلحة المواطن ستظل المعيار الحاكم لكافة القرارات، بما يضمن رعاية طبية مستدامة وشاملة