متابعات:عبق نيوز
يبدأ فريق الخبراء المعني بقرار 1591 الصادر عن مجلس الأمن الدولي زيارة إلى البلاد اليوم الأحد، وستمثل هذه الزيارة ثلاثة أيام من المتابعة لتنفيذ القرار. سيلتقي الوفد مع المسؤولين المعنيين في الدولة. نقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” تصريحًا عن مصدر حكومي قال فيه إن الزيارة تُعتبر مهمة في هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد بتطورات حاسمة، بالإضافة إلى التقارير الموثوقة من خبراء الأمم المتحدة التي تؤكد تورط بعض الدول في تزويد المليشيات المتمردة بالأسلحة والمعدات.
كما أشارت التقارير بوضوح إلى دولة الإمارات وتشاد، إلى جانب تقرير منظمة الصليب الأحمر الذي اتهم دولة الإمارات باستخدام شعار المنظمة لأغراض عسكرية في مستشفى أم جرس، بالإضافة إلى التقارير الصحفية الموثوقة المدعومة بالصور من الأقمار الصناعية. ومن المهم الإشارة إلى أن القرار (1591) صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2005، والذي ينص على اتخاذ التدابير الضرورية لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من كافة الأنواع.
تسليح المواطنين
من ناحيته، أوضح الخبير في فض المنازعات وبناء السلام إبراهيم زريبة أن فريق الخبراء المتعلق بدارفور، والذي تم تعيينه بموجب القرار 1591 من قبل مجلس الأمن، سيزور دارفور يوم الأحد. وأشار إلى أن هذا الفريق تم تعيينه خلال فترة النظام السابق أثناء حربه ضد الحركات المسلحة في دارفور، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل سير تنفيذ الاتفاقيات ومصادر التمويل للحركات المسلحة.
وأشار في حديثه إلى أنه تم تجديد مهمة الفريق لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام جوبا، وللإشراف على عمليات التسليح، ورصد تدفق الأسلحة ونوعياتها ومصادرها، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولكن زريبة اعتبر أن توقيت زيارة وفد الخبراء يتزامن مع تصاعد عمليات قصف الطائرات الحربية.
قال زريبة إن مجلس الأمن قد أدرك المخاطر التي تواجه المواطنين العزل نتيجة الغارات الجوية التي وصفها بأنها تستهدف بشكل انتقائي مناطق قبائل معينة، مثل الكومة وأم سيالة ومليط والضعين وكتم، مبرزًا ما سماه بالتطهير العرقي.
ذكر أن مجلس الأمن أدرك مسؤولياته وتوقع أن توصي اللجنة بحظر الطيران، كما أشار إلى وجود عمليات تسليح واسعة بين المواطنين من خلال برامج المقاومة الشعبية، والتي تتم دون تدريب وتنتشر فيها الأسلحة بشكل كبير، مما يعني تعريض حياتهم للخطر، وامتلك الفريق الأمني القدرة على التحقيق في هذه الحقائق.
اعتبر أن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني بالوضع في دارفور سيواجه تحديات أمنية إذا قرر زيارة دارفور في هذه الظروف، لكنه أضاف أن هذه ليست مشكلة لأن بإمكانه الوصول إلى هناك بشرط أن تقوم قوات الدعم السريع بحمايته في المناطق التي تسيطر عليها، والتي قال إنها تتمتع بسيطرة شبه كاملة على دارفور. وأشار إلى أن هناك اتفاقًا بين الأمم المتحدة وقوات الدعم السريع، تعهدت فيه الأخيرة بحماية قوافل المساعدات الإنسانية، واعتبر أن فريق الخبراء قد يأتي في إطار هذه المساعدة.
مأزق حكومي
اعتبر الخبير في فض المنازعات وبناء السلام إبراهيم زريبة أن الحكومة تواجه أزمة حقيقية، حيث أظهر المجتمع الدولي أن جميع العقبات التي تعترض تقديم المساعدات الإنسانية تشمل رفض التأشيرات للعاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى تقييد منح تصاريح السفر الداخلي ورفض كافة الحلول المقترحة للوصول إلى المحتاجين. وذكر في حديثه مع “راديو دبنقا” أن جميع هذه العوامل أصبحت واضحة للعالم، وأن الحكومة الآن ترى العقوبات واضحة أمامها. وأشار إلى أن الولايات المتحدة عبر مبعوثها أبدت قلقها بصراحة بشأن حكومة بورتسودان التي تضع عوائق أمام تقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية.
كما أضاف أن بريطانيا عبرت عن غضبها تجاه القصف الانتقائي والمقصود لمواقع قبائل معينة, وأكدت على ضرورة توقفه. أكد أن منع قيادة الجيش واستقوائها بمصر لن يكون له فائدة، حيث أن التدخل المصري قد يميل الأمور لصالح الجيش. أشار إلى أن هذه المواقف أصبحت واضحة ومكشوفة للعالم، وأن العالم في طريقه لمحاصرة الحكومة السودانية، وليس أمامها أي حل.
وأضاف أن هذا السلوك شهدناه في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي كان يحتقر قرارات الأمم المتحدة، وفي النهاية شهدنا دخول القوات الدولية، أي القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد). وأكد أن الأسرة الدولية لا يمكن أن تترك الشعوب المستهدفة تتعرض للتطهير العرقي بالاعتماد على الطيران. وأكد أن دخول مثل هذه الفرق ضروري لتحديد حجم الانتهاكات والأضرار والوصول إلى الضحايا من أجل إجراء التحقيق.
كما دعا الجيش السوداني إلى السماح لفريق الخبراء بالوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها، لإجراء تقييم يمكن أن يؤدي إلى نتائج تُعتمد لإصدار الأحكام المناسبة. وحذر من خلط الأحكام السياسية مع الأحكام الجنائية، وتكييفها في إطار قانوني غير مقبول، مشيرًا إلى أن الأحكام السياسية تحمل انحيازًا. كما رأى أن التحقيقات القانونية يجب أن تكون دائمًا مهنية وتلتزم بالأخلاقيات المرتبطة بمبادئ تطبيق القانون.