كشف مسؤولان عن تفاصيل خطيرة حول ما يجري على أراضي بلدهما، بدعم من دول جوار وقوى إقليمية.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، الجمعة، إن “الإمارات العربية المتحدة تقدم دعما سخيا لـ”قوات الدعم السريع”.
وأشار في تصريحات لصحيفة “سودان تربيون”، إلى أن السودانيين يعوّلون على دور أمريكا في إيقاف دعم الإمارات لـ”الدعم السريع”.
وأوضح جبريل أن “أمريكا تعدّ لاعبا أساسيا في السياسة الدولية وحليفا قويا للإمارات”، مضيفا: “يأمل السودانيون أن تضغط أمريكا على حليفتها الإمارات لوقف دعمها للمليشيا، ووضع حد لقتل السودانيين العزّل”.
وأكد أن “إنهاء الدعم الإماراتي لـ”قوات الدعم السريع” يعني، حسب تعبيره، انتهاء الحرب في السودان”.
في سياق متصل، أكد سفير السودان لدى رواندا، خالد موسى، الخميس، أن “تورط بعض القوى الإقليمية ودول الجوار في تقديم الدعم للمليشيا المتمردة، سواء عبر تجنيد المرتزقة أو تزويدهم بالسلاح والمعدات العسكرية، يُعدّ من أبرز أسباب استمرار الحرب”، وفقا لصحيفة “السوداني”.
ودعا هذه الدول إلى الاستماع لصوت العقل ووقف تمرير الدعم العسكري عبر أراضيها، محذرا من أن “استمرار الحرب لن يقتصر تأثيره على السودان، بل سيشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي بأسره”.
كما استعرض موسى خلال مؤتمر صحفي، الانتهاكات التي ارتكبتها “قوات الدعم السريع”، بما في ذلك التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى سلسلة الانتهاكات التي طالت مختلف مناطق السودان، وآخرها في شرق الجزيرة.
وأوضح السفير أن “الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب تعد من بين الأكبر عالميا”، داعيا الإعلام الأفريقي إلى كسر صمته حيال ما وصفه بـ”الحرب المنسية في السودان”، والتي تعد وصمة في الضمير الأفريقي، وتظهر شعارات “الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية” كعبارات جوفاء”، وفقا لرأيه.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.