ازدهار الاقتصاد يعتمد على التمهين والتدريب المستمر مدي الحياة للايدي العاملة وذلك لتوطين الصناعات أولاً، وتطوير المنتجات الزراعية وصناعاتها التحويلية والآليات، وتكثيف التعاون المعرفي والتقني وتنويع مجالات التبادل التجاري، وتحسين مستوي التسويق المرتبط بقطاعات الاقتصاد الحيوية، لزيادة معدلات الانتاج الكُلّي، وريادة الاعمال..
الاستغلال الامثل للموارد وحسن ادارتها هو المفتاح الفولاذي للنمو الاقتصادي، والحمائية التشريعية ضرورة لضمان الحقوق وتوزعيها بالعدالة المستحقة وهي التي تصنع الثقة لدي المُنتِج والمستثمر معاً، لان كلا منهما إذا لم يجد الأجر المجزي والعائد المغني،، فالعامل لن يتحمس لمضاعفة الإنتاج ، وأما المستثمر فليست لديه قابلية المخاطرة غير المضمونة.
الاعباء الضريبية تمثل أكبر عائق أمام النموء الاقتصادي والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية لأنها تؤدي الي ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي تنخفض تلقائياً القوة التنافسية للسلع في الاسواق بسبب غلائها..
الحروب والمزايدات السياسية والجشع مدعاة لفرض الرسوم والضرائب غير الضرورية علي كاهل المنتج الأساسي..
كما أن السمسرة والمضاربات، والمهن الهامشية عادة ما تمتص راس المال المتحرك بعيداً عن مشروعات التنمية الاقتصادية الحقيقية والفاعلة في القضاء علي البطالة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، وتوفير الخدمات الاساسية للمواطن وتطوير المشروعات النهضوية..
تركيز الخدمات ذات الجودة العالية في مدن محدودة خاصة الصحية منها والتعليمية والاتصالات ووسائل النقل الحديثة وشبكات الصرف الصحي والطرق المعبدة والمطارات والموانئ البرية الرصينة،، من شان ذلك كله أن يؤدي الي تفريغ الريف من المنتِجين الأساسيين وتحويلهم اما الي عاطلين او اصحاب مهن هامشية في المدن، مما يؤدي الي تخريب الاقتصاد وارتفاع معدلات الجريمة..
وفرة السلع تؤدي الي ان تكون رخيصة الثمن ، والجودة تُغليها ، والرواج الاستهلاكي وكثرة الطلب عليها يضاعف من سعرها لان الندرة تخلق الغلاء والوفرة تصنع الرخاء.. لان السواد الاعظم من المستهلكين متوسطو الدخل فعادةً ما تروج عندهم السلع الرخيصة التي يسهل شراؤها لان الاستهلاك بحسب الدخل ،، ولعل الصين استوعبت النظرية الخلدونية التي تقول (القليل في الكثير كثير) اي ان السلع الرخيصة إذا كان استهلاكها كبيراً ووافراً فسيكون ربحها مضاعفاً ، ليس ذلك لان الربح الكبير نتيجة غلائها وإنما لان الوفرة مع زيادة الطلب عليها يؤدي تلقائيا الي رواجها وكثرة استهلاكها علي أوسع النطاقات، وتصبح الأسواق مزدهرة والحياة رغدة ورخية وارباح المنتجين والتجار عالية ومضاعفة…
وأما الاحتكار الجشِع والمتعمَد لصناعة الندرة بغرض الثراء الفاحش فهذا محرم شرعاً وقانوناً..
والجودة المدمجة مع الوفرة تصنع الرفاه والمتعة وتخلق تنافس الاستمتاع بالزينة والرفاهية والرغد..
(قل من حرّم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق)… و{إن الله يحب أن يري أثر نعمته علي عبده}
شبكة السماسرة المتشابكة الذين يتحكمون في الأسعار كيفما يشاءون بتجميع السلع واحتكارها وتوزيعها طبقياً فيما بينهم (كل واحد منهم يضع طاقيته) مما يضاعف سعر السلعة علي المستهلك المسكين ،، هذه الشبكات ان لم تُفكَك فلا فكاك من ديمومة الغلاء المستدام.
تمويل المشروعات الإنتاجية والتسهيلات الجمركية والاعفاءات الضريبية علي وسائل الإنتاج ومدخلاته والآجال الزمنية للسداد الميسر ومراعاة العسر المقوَّم من المختصين، يعتبر من أكبر الحوافز المشجِّعة لمضاعفة الإنتاج،،
إلا أن هناك بعض رجال الأعمال الجشعين ممن يتعمد تدمير الاقتصاد بامتصاص الكتلة النقدية من المصارف، وتحويلها الي مضاربات في الأسواق بدلاً من توجيهها الي المشروعات الإنتاجية الرائدة،، فهؤلاء لا بد أن تُسَن لمكافحتهم قوانينُ وتشريعاتٌ رادعةٌ حفاظاً علي سلامة الاقتصاد الوطني وعافيته.
من السوءات المدمرة والمخربة للاقتصاد الوطني ان هناك راس عابر واجنبي يتخفي خلف بعض ضعاف النفوس والعملاء يتم استخدامهم وتمويلهم برؤوس اموال ضخمة يستخدمونها في تخريب الاقتصاد الوطني، اما بالاغراق، أو المضاربات في العملات لاضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية وصناعة غلاء معيشي لايذاء المواطن وتغبينه واستثارته علي حكومته ودولته، وتهجير راس المال الوطني للاستثمار خارج الحدود ، مما يوفر البيئة للاضطراب السياسي مضافاً اليه تمويل الحروب والنزاعات المسلحة والمدنية عبر الإعلام الرخيص والساسة المأجورين..