في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها البلاد، تتوالى التحذيرات من انهيار الموسم الزراعي في واحدة من أهم الولايات الإنتاجية في السودان – ولاية القضارف – بسبب ما وصفته اللجنة المفوضة لمزارعي الولاية بـ”السياسات العشوائية واللامسؤولة” التي تتبناها الإدارة الحالية للبنك الزراعي السوداني، والتي تنذر بخروج ما لا يقل عن 80% من المزارعين من دائرة الإنتاج.
تنصل من الاتفاقات وقرارات تفتقر للواقعية
—🥺🥺—
البيان الصادر عن اللجنة المفوضة لمزارعى ولاية القضارف الموقع من السيد احمد عبدالرحيم العوض نائب رئيس اللجنة كشف بوضوح حجم الإحباط الذي يعيشه المزارع في القضارف. فقد تراجعت الإدارة العليا للبنك عن تفاهمات أُبرمت بحضور والي الولاية ونائب المدير العام للبنك نفسه، شملت معالجة مديونيات المواسم السابقة، وتعديل سعر السلم، والبدء المبكر في التمويل، إضافة إلى تحديد أسعار مجزية للمحاصيل الأساسية كوسيلة لسداد المرابحات.
ما حدث أن البنك اختار أن يتجاهل كل ذلك، وبدلاً من الالتزام بالتفاهمات، أصدر قرارات منفردة تمثلت في رفع نسبة السداد العيني إلى 30%، وتثبيت أسعار سداد تقل كثيرًا عن التكلفة الفعلية للإنتاج، فضلًا عن تجاهله التام