في تكرار لأسلوب سبق أن قاد المنطقة إلى حروب كارثية، تلوّح الإدارة الأمريكية مجدداً باتهامات لا تستند إلى أدلة، هذه المرة ضد السودان، بزعم استخدام أسلحة كيميائية. مشهد يعيد للأذهان مشهد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وهو يرفع قنينة “الكيماوي” في مجلس الأمن لتبرير غزو العراق عام 2003، قبل أن يتضح لاحقاً أن كل تلك المزاعم كانت باطلة.
اتهامات بلا أدلة… وتوقيت مريب
يأتي هذا التصعيد بينما يحرز الجيش السوداني تقدماً ميدانياً في معركة استعادة الدولة من قبضة ميليشيات مدعومة من قوى إقليمية، أبرزها الإمارات. ورغم كثافة التقارير الموثقة عن جرائم بحق المدنيين في دارفور والخرطوم والجزيرة، تلتزم واشنطن صمتاً مطبقاً حيالها، مركّزة بدلاً من ذلك على اتهامات مشكوك فيها ضد الجيش السوداني.
ازدواجية المعايير: السلاح أمريكي، واللوم على الضحية
🤔🤔🤔
اللافت أن الطائرات المسيّرة والأسلحة الحديثة التي تُستخدم في استهداف المدنيين، يعود مصدرها إلى دول غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. ورغم ذلك، لم تصدر أي مواقف أمريكية حازمة ضد هذه التجاوزات، بل يتم استغلال الوضع لتوجيه ضغوط سياسية على الحكومة السودانية.
سردية مكرّرة… والهدف واحد
😡😡😡
من قصف مصنع الشفاء عام 1998، إلى محاولات فرض اتفاقات سياسية منقوصة، ثم فصل الجنوب، وصولاً إلى اتهامات اليوم، يبدو أن الهدف لم يتغير: الضغط على القرار السوداني ومحاولة فرض أجندات لا تعبّر عن إرادة الشعب.
السودان يرد: لا للابتزاز
💪💪💪
الحكومة السودانية، من جهتها، تؤكد رفضها الكامل لتلك الاتهامات، وتصفها بأنها امتداد لنهج التدخل والابتزاز السياسي. وتؤكد أن السودان، الذي واجه الاستعمار والتقسيم والعزلة، قادر على مواجهة هذه الموجة الجديدة من الضغوط الخارجية، وأن معركته اليوم ليست فقط ميدانية، بل سيادية بالدرجة الأولى.
—
خلاصة:
في وقت يحتاج فيه السودان إلى دعم حقيقي للاستقرار وبناء الدولة، تأتي الاتهامات الأمريكية كعقبة جديدة تعرقل المسار. لكن التاريخ علّم السودانيين أن الحفاظ على السيادة يبدأ برفض التضليل، وأن الوطن لا يُباع تحت قناني الكيماوي.