مدني : عبق نيوز
محاسن عثمان نصر
أجاز مجلس وزراء ولاية الجزيرة، في اجتماع برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الولاية، مشروع موازنة العام المالي 2026، التي بلغت جملتها 670.6 مليار جنيه، مسجلة زيادة نسبتها 97% مقارنة بالعام الماضي، في خطوة تعكس توسيع نطاق الإنفاق العام لمواكبة مرحلة إعادة البناء وتقديم الخدمات الأساسية بعد ظروف الطوارئ.
قدم المشروع الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، مشيرًا إلى أن إجمالي المصروفات بلغ نحو 590 مليار جنيه، منها 65 مليار جنيه مخصصة للأصول غير المالية والتنمية، بزيادة 73% عن العام السابق. وأضاف أن التحويلات الاتحادية والمنح الأخرى بلغت 250.6 مليار جنيه، ما يمثل 37% من إجمالي الإيرادات المقترحة، مع زيادة طفيفة عن العام 2025، في مؤشر على استمرار الاعتماد على الدعم الاتحادي ضمن هيكل تمويل الولاية.
وأوضح الوزير أن إعداد الموازنة استند إلى مراجعة الأداء المالي للفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025 كأساس واقعي، مع التركيز على إعادة تأهيل المرافق الخدمية ودعم المجهود الحربي، وفق منشورات وزارة المالية الاتحادية، بما يضمن الالتزام بالسياسات المالية القومية. كما أشار إلى أن الموازنة ارتكزت على مجموعة من المرجعيات القانونية والاستراتيجية، تشمل الوثيقة الدستورية المعدلة 2025، وأولويات حكومة الأمل للعام 2026، وقانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020، ومخرجات المؤتمر الاقتصادي السوداني 2024، وأهداف التنمية المستدامة 2015–2030، والوثيقة الاستراتيجية لخفض الفقر 2018، إلى جانب توصيات ورشة تطوير وتعظيم الإيرادات بولاية الجزيرة 2025، وقوانين ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية.
ولضمان الانضباط المالي، شدد الوزير على الالتزام بضوابط تنفيذ الموازنة، وفتح حسابات مصرفية للعاملين وفق قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 149 لسنة 2024، والتحصيل الإلكتروني للإيرادات، وعكس المنح الحكومية في الحسابات الرسمية، وتحويل فوائض المؤسسات والهيئات والشركات الولائية لوزارة المالية نهاية العام المالي.
وأشار الوزير إلى أن القوانين المصاحبة للموازنة، البالغ عددها 38 قانونًا، تهدف إلى تنظيم العمل المالي وضبط الصرف وفق اللوائح، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، إلى جانب تأهيل البنى التحتية والطرق ودعم المجهود الحربي. وأكد أن التحدي الأكبر أمام تنفيذ الموازنة يكمن في توفير الموارد الكافية لتنفيذ برنامج الخدمات الأساسية، بينما تمثل مرتبات العاملين أحد الالتزامات الضاغطة على الموارد.
من جانبه، أعرب والي ولاية الجزيرة عن ارتياحه لإجازة الموازنة، مؤكدًا أنها تعكس خطط الحكومة للعام المقبل، ومشيدًا بمنهجية وزارة المالية العلمية في إعدادها، والتي تركز على ترقية الاقتصاد، واستكمال الإعمار، وتحسين الخدمات، والارتقاء بمستوى المعيشة. كما أشاد أعضاء المجلس بالمجهودات التي تضمنت ورش عمل ودورات تدريبية ومشاورات موسعة مع الوزارات والمحليات والهيئات والمؤسسات الحكومية لضمان إعداد موازنة متوازنة وشاملة.
تجسد موازنة 2026 رؤية ولاية الجزيرة للعبور من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة الإعمار والتنمية المستدامة، مع التركيز على الأولويات الخدمية والتنموية، وضبط الإنفاق، وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في تحويل الأرقام إلى نتائج ملموسة ترتبط مباشرة بتحسين حياة المواطنين واستقرار الولاية الاقتصادي والاجتماعي.