كسلا : عبق نيوز
ترأس الأستاذ عثمان عمر عثمان مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف بولاية كسلا، بمكتبه اليوم، الاجتماع الموسع الذي ضم عدداً من شركاء العملية التعليمية، على رأسهم اليونيسف، ومنظمات جسمار، وأيادينا، وصدقات، وCDF، إلى جانب منظمة تعزيز تنمية المجتمعات الضعيفة، وذلك للتفاكر والتشاور حول استمرارية برامج التعليم البديل والإلكتروني بالولاية.
وناقش الاجتماع كيفية البناء على النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي، والعمل على معالجة التحديات وسد الفجوات التي ظهرت خلال فترة تنفيذ المشروع، خاصة بعد انتهاء فترة المشروع في الثلاثين من أبريل ٢٠٢٦ عقب التمديد الذي تم منحه له.
وأكد الأستاذ عثمان عمر عثمان أن الوزارة تمضي نحو إعداد خطة طموحة لتفعيل مراكز التعليم البديل والإلكتروني بالمحليات المستهدفة، بهدف استيعاب الأطفال خارج النظام التعليمي وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة عبر برامج التجسير أو من خلال التعليم الإلكتروني والتعليم البديل.
وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به المنظمات خلال المرحلة السابقة، وعلى رأسها منظمة اليونيسف باعتبارها الشريك الأكبر للعملية التعليمية والتربوية، مشيراً إلى أن المشروع يتم بتمويل من البنك الدولي. وأعرب عن أمله في أن تجد قضايا التعليم الدعم المطلوب خلال زيارة وفد حكومة السودان المرتقبة في السابع عشر من مايو الجاري.
كما دعا إلى ضرورة مشاركة المجتمعات المحلية بصورة أكبر في دعم ومساندة التعليم ومناصرة قضاياه، مؤكداً أن المعلم يظل رأس الرمح والأساس الحقيقي لكل جهود الإصلاح والتطوير التعليمي.
من جانبه، أوضح الأستاذ حسن عبدالمجيد أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية قضايا التعليم البديل للأطفال خارج المدرسة، مبيناً أن توقف الدراسة لمدة عامين أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من الأطفال خارج النظام التعليمي، خاصة في الفئة العمرية من ٧ إلى ٩ سنوات، إضافة إلى زيادة أعداد الوافدين إلى الولاية، الأمر الذي ضاعف الضغط على المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن منظمة اليونيسف تنفذ المشروع بتمويل من البنك الدولي تحت مسمى مشروع “ثبات”، ويستهدف الأطفال خارج المدرسة في عدد من محليات ولاية كسلا، من خلال برامج التعليم الإلكتروني والتعليم البديل.
وأضاف أن المنظمات الوطنية المنفذة للمشروع تشمل منظمة جسمار، ومنظمة صدقات، ومنظمة أيادينا، ومنظمة تنمية الأطفال، مؤكداً أن الاجتماع ناقش كذلك كيفية ضمان استمرارية المشروع، واستيعاب الأطفال في التعليم النظامي، وتحديد المطلوبات والالتزامات الخاصة بكل جهة من الجهات المنفذة والداعمة، بما يضمن نجاح المرحلة المقبلة وانتقال الأطفال من التعليم البديل إلى التعليم النظامي بصورة سلسة وفعالة.