ام درمان : عبق نيوز
انعقد صباح اليوم الخميس٢١ مايو ٢٠٢٦م الاجتماع (الطارئ) لمجلس عمداء جامعة أم درمان الإسلامية برئاسة الإدارة العليا للجامعة ممثلة في البروفيسور الفاتح الحبر عمر أحمد مدير الجامعة والبروفيسور طارق حسن بن عوف أحمد نائب مدير الجامعة _ رئيس القطاع الأكاديمي وبحضور كافة أعضاء المجلس.
ناقش الاجتماع تقارير سير الدراسة وحضور أعضاء هيئة التدريس والاستعدادات الجارية للامتحانات في ظل الظروف الراهنة.
البروفيسور الفاتح الحبر احمد مدير الجامعة ثمّن في كلمته الجهود المبذولة والتي وصفها بالمقدرة خلال الفترة الماضية وسط ظروف بالغة التعقيد من العاملين وكل منسوبي الجامعة وحيا القوات المسلحة علي الانتصارات وزودها عن الوطن في كل المحاور. واستعرض فضيلته أجندة الإجتماع وفي مقدمتها مناقشة تقارير سير الدراسة وحضور الأساتذة والاستعداد للامتحانات..
البروفيسور طارق حسن ابن عوف نائب مدير الجامعة و رئيس القطاع الأكاديمي رحّب باعضاء المجلس سائلاً الله الأمن والأمان للبلاد وأن يجنبها الفتن وكيد الأعداء و حيا مجاهدات القوات المسلحة مترحماً على الشهداء .. وأشاد فضيلته بجهود بعض الكليات التي أثمرت في تغطية كل المحاضرات مما يدل علي تحمل المسؤلية والقيام بواجبهم خير قيام.. داعياً العمداء ونوابهم إلى مضاعفة الجهود لأداء رسالة الجامعة وأداء الأمانة.
وبعد استعراض ومناقشة تقارير الكليات والمداولات خلص الاجتماع إلى عدد من القرارات أبرزها تأجيل الامتحانات لتبدأ في يوم الأحد ٦ محرم ١٤٤٨ هجرية الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٦م مع ضرورة إكمال المقررات الدراسية بصورة عاجلة ومنظمة حتى لا يُدفع الطلاب إلى الامتحان قبل استيفاء القدر الكافي من التحصيل العلمي خاصة في ظل التقاطعات والصعوبات التي صاحبت الدراسة خلال الفترة الماضية وكذلك تهيئة البيئة المناسبة لقيام الامتحانات للطلاب بالمدينة الجامعية بالفتيحاب من حيث الإجلاس والتأمين والخدمات الأساسية والترتيبات الإدارية بما يراعي الواقع الأمني الراهن في البلاد.
كما قرر المجلس الموقر منح الأساتذة الموجودين خارج البلاد مهلة حتى ٢١ يونيو ٢٠٢٦م لتوفيق أوضاعهم والعودة للمشاركة في أعمال الامتحانات والمراقبة والكنترول ومن ثم انتظامهم في الأعمال الواجبة عليهم.. وكما قرر المجلس إجراء تعديل فوري وعادل للوائح المالية المتعلقة بإدارة العملية التعليمية بكاملها بما يشمل الأعباء الإدارية والكورسات وساعات التدريس والمراقبة والكنترول وتصحيح الكراسات حتى يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وصعوبة الحركة والظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها العاملون.. ووجه المجلس الجهات ذات الاختصاص وضع هذه القرارات موضع التنفيذ العاجل.