يمثل استقرار سعر الصرف أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس سلامة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان، فإن أي جهود حكومية تستهدف معالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وجاء اجتماع فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية برئاسة وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم ليؤكد إدراك الدولة لحقيقة أن استقرار سعر الصرف ليس مجرد قضية مصرفية أو نقدية فحسب، بل هو نتيجة مباشرة لنجاح السياسات الاقتصادية الكلية وتكاملها.
*أهمية استقرار سعر الصرف*
عندما يستقر سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، تنعكس آثار إيجابية واسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية. فالتاجر يستطيع التخطيط لاستيراد السلع دون مخاوف من تقلبات الأسعار، والمصنع يتمكن من تقدير تكلفة الإنتاج بصورة أكثر دقة، كما يطمئن المستثمر المحلي والأجنبي إلى وجود بيئة اقتصادية أقل مخاطرة.
وفي المقابل، فإن التقلبات الحادة في سعر الصرف تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
*كبح جماح التضخم*
من أبرز فوائد استقرار سعر الصرف الحد من موجات التضخم التي عانى منها السودان خلال السنوات الماضية. فارتفاع الدولار يؤدي تلقائياً إلى زيادة تكلفة الواردات من الوقود والقمح والأدوية والمواد الخام، مما يرفع أسعار السلع والخدمات كافة.
أما عندما يستقر سعر الصرف، فإن تكلفة الاستيراد تصبح أكثر وضوحاً، وتتراجع الضغوط التضخمية، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن ويخفف من الأعباء المعيشية.
*جذب الاستثمارات*
المستثمر بطبيعته يبحث عن بيئة مستقرة يمكنه من خلالها حساب الأرباح والخسائر المتوقعة. ولذلك فإن استقرار سعر الصرف يعد من أهم عوامل جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فكلما انخفضت مخاطر تقلبات العملة، ازدادت ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوداني، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.
تعزيز الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي
السودان يمتلك موارد ضخمة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، إلا أن الاستفادة منها تتطلب نظاماً اقتصادياً مستقراً وقنوات رسمية فعالة لتحصيل عائدات الصادرات.
ومن هنا تأتي أهمية ما طرحه الاجتماع بشأن تنظيم قطاع الذهب وضبط حصائل الصادر، لأن تسرب هذه الموارد خارج القنوات الرسمية يحرم البلاد من مليارات الدولارات التي يمكن أن تدعم الاحتياطي النقدي وتساهم في استقرار سوق العملات الأجنبية.
*تقليل الاعتماد على الواردات*
أحد المحاور المهمة التي ناقشها الاجتماع يتمثل في تشجيع الصناعات المحلية والتحول من تصدير المواد الخام إلى التصنيع ورفع القيمة المضافة. وهذه السياسة تمثل حجر الزاوية في أي برنامج اقتصادي ناجح.
فعندما يتم تصنيع المنتجات محلياً بدلاً من استيرادها، ينخفض الطلب على العملات الأجنبية، ويتحسن الميزان التجاري، ويزداد الطلب على العملة الوطنية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف.
ضبط تجارة الحدود
ظلت تجارة الحدود غير المنظمة إحدى القنوات التي تستنزف النقد الأجنبي وتؤثر على حركة السلع والعملات. ولذلك فإن وضع أطر رقابية وتنظيمية فعالة لهذا القطاع يمكن أن يسهم في تقليل التهريب وزيادة الإيرادات الرسمية للدولة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق.
التحديات القائمة
رغم أهمية الإجراءات المطروحة، إلا أن نجاحها يتطلب توافر عدد من الشروط، أهمها تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وإصلاح النظام المصرفي، ومكافحة التهريب والفساد الاقتصادي، إضافة إلى زيادة الإنتاج الحقيقي في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين.
ختاما : إن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً اقتصادياً معزولاً، هو بوابة واسعة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتحفيز الإنتاج وجذب الاستثمارات واستعادة الثقة في الاقتصاد السوداني. وما لم يقترن ضبط سوق النقد الأجنبي بزيادة الإنتاج وتنويع الصادرات وإحكام الرقابة على الموارد الاستراتيجية، فإن أي تحسن سيظل مؤقتاً. أما إذا نجحت الدولة في تنفيذ هذه الإصلاحات بصورة متكاملة، فإن السودان يمتلك كل المقومات التي تؤهله للتحول من اقتصاد يعاني الأزمات إلى اقتصاد قادر على تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
مسارات….د.نجلاء حسين المكابرابي استقرار سعر الصرف.. مفتاح التعافي الاقتصادي في السودان
