ود مدني : عبق نيوز
محاسن عثمان نصر
أكد وزير المالية بولاية الجزيرة، الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، التزام حكومة الولاية بدعم مشروعات الاستثمار والصناعة، مشيداً بالأداء المؤسسي الذي حققته مفوضية الاستثمار والصناعة خلال النصف الأول من العام المالي 2026، وما أظهره تقرير الأداء من مؤشرات إيجابية تعكس تطوراً في بيئة الاستثمار وتنامي النشاط الصناعي بالولاية.
جاء ذلك لدى ترؤسه، بمكتبه برئاسة الوزارة بمدينة ود مدني، اجتماعاً موسعاً مع مفوضية الاستثمار والصناعة، بحضور مفوض الاستثمار الأستاذ أمير يحي، وعدد من مديري الإدارات، لمراجعة أداء المفوضية خلال النصف الأول من العام المالي، والوقوف على أبرز الإنجازات والتحديات وخطط العمل للفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استمع وزير المالية إلى عروض وتقارير الإدارات المختلفة بالمفوضية، والتي تناولت مستوى تنفيذ البرامج، والنتائج المتحققة، والتحديات التي تواجه سير العمل، إلى جانب الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز الأداء وتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.
وأشاد وزير المالية بما وصفه بالأداء المؤسسي المتميز للمفوضية، مؤكداً أن ما تحقق يعكس وجود رؤية واضحة وخطط مدروسة وآليات تنفيذ فعالة أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز تنافسية ولاية الجزيرة كوجهة جاذبة للاستثمارات.
وأكد أبو شوك أن حكومة الولاية ستواصل تقديم الدعم الكامل للمفوضية، باعتبار الاستثمار والصناعة من أهم مرتكزات التعافي الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتوسيع المواعين الإيرادية، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى المحافظة على وتيرة الأداء الحالية، وتعزيز روح العمل الجماعي، ومواصلة تنفيذ البرامج والمشروعات وفق أعلى معايير الكفاءة والإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، استعرض مفوض الاستثمار بولاية الجزيرة، الأستاذ أمير يحي، تقرير أداء المفوضية خلال النصف الأول من العام المالي 2026، مؤكداً أن التقرير تضمن مؤشرات أداء نوعية وبشريات تعكس التقدم المحرز في تنفيذ برامج المفوضية، وجهودها في تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الصناعي. وأوضح أن المفوضية ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتبسيط الإجراءات، وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، ودعم الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الولائي خلال المرحلة المقبلة.