القضارف : عبق نيوز
أكد د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف الوزير المكلّف، الأهمية الاستراتيجية لمشروع مستشفى أمل الشرق لعلاج الأورام بمدينة القضارف، باعتباره أحد أهم المشروعات الصحية التي ستسهم في توطين خدمات علاج الأورام بالسودان، لا سيما في ظل التأثيرات التي خلفتها الحرب على مراكز العلاج الإشعاعي بالبلاد.
جاء ذلك لدى ترؤسه، بمكتبه اليوم، الاجتماع المشترك لمناقشة آليات الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بحضور المدير العام لوزارة المالية الأستاذة نجاة أحمد محمد، ومدير إدارة التنمية الأستاذة إنصاف بابكر، ورئيس واعضاء منظمة أمل الشرق لرعاية مصابي السرطان الأستاذ عمر محمدين، إلى جانب ممثلين لإدارات المشروعات بوزارتي البنى التحتية والصحة.
وشدد الوزير المكلّف على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والشركاء لإنجاز المشروع، مبينًا أن تنفيذه سيتم على ثلاث مراحل، بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ(111) مليون دولار، بما يجعله من أكبر المشروعات الصحية المتخصصة في السودان.
واستعرض المهندس عماد أحمد يوسف،رئيس اللجنة الفنية بمنظمة أمل الشرق لرعاية مصابي السرطان، مراحل تنفيذ المشروع، موضحًا أن المرحلة الأولى تُعد الأساس الذي يرتكز عليه المشروع، تبلغ تكلفتها (13) مليون دولار، وتشمل تنفيذ البدروم والطابق الأرضي، واحتواءهما على عدد من الأقسام الحيوية، في مقدمتها قسم العلاج الإشعاعي. وأضاف أن المبنى يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية بارتفاع ستة طوابق، تضم الأقسام الطبية واستراحات للكوادر الصحية والمرضى، مؤكداً أن تصميم المشروع يواكب أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال العلاج الإشعاعي.
من جانبها، أكدت المدير العام لوزارة المالية الأستاذة نجاة أحمد محمد دعم حكومة الولاية الكامل للمشروع، باعتباره من المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في توطين العلاج وتلبية الاحتياجات المتزايدة لمرضى الأورام، مشددة على أهمية توفير الموارد اللازمة لبدء التنفيذ وفق مراحل مدروسة، وبما يضمن جودة الأداء عبر شركات متخصصة ذات كفاءة وخبرة.
من جهته، أوضح رئيس منظمة أمل الشرق لرعاية مصابي السرطان الأستاذ عمر محمدين أن المرحلة الأولى تمثل حجر الأساس للمشروع، مشيرًا إلى جهود المنظمة في الترويج للمشروع واستقطاب الدعم والموارد عبر خطة متكاملة تستهدف الشركاء والمانحين ومختلف القطاعات.
وأكد الاجتماع على تحديد التدفقات النقدية ومصادر التمويل اللازمة لبدء التنفيذ، والشروع في تنفيذ خطة إعلامية متكاملة للاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين في الترويج للمشروع، وإنشاء محفظة خاصة للمساهمة في تمويله، وتفعيل برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات العاملة بالولاية، والعمل على توفير ما لا يقل عن (30%) من تكلفة المرحلة الأولى، إلى جانب وضع الآليات والمعايير لاختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع، وتحديد الاستشاري والإجراءات التعاقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة.