في خضم الحرب الراهنة التي تشهدها البلاد، برزت مبررات موضوعية لتبني نموذج الإدارة العسكرية في الولايات التي تشهد عمليات ميدانية مباشرة أو المهددة بالخطر الأمني.
غير أن هذا النموذج يفتقر إلى الملاءمة البنيوية والوظيفية عندما يُسقط على حالات استثنائية كولاية غرب دارفور، التي خرجت جغرافياً عن سيطرة القوات المسلحة، وباتت حكومتها المحلية تدار من المركز، بينما غاب عنها الحاضن العسكري الميداني.
إن الواقع الديموغرافي والإنساني لأهل الولاية في اللجوء والنزوح يحتم مقاربة مغايرة؛ فالتحدي الأبرز يتمثل في تحول النسيج السكاني بالكامل إلى مجتمعات نازحة ولاجئة موزعة قسراً بين دول الجوار والولايات الآمنة.
هؤلاء المواطنون لا يحتاجون في مآلاتهم الراهنة إلى ترتيبات أمنية تقليدية، بل إلى منظومة حوكمة مدنية شاملة تستند إلى مبادئ التمكين وحقوق الإنسان، وتكفل بصورة مستدامة إدارة شؤونهم، وحماية حقوقهم الأساسية، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية الملحة في مجالات المأوى، والرعاية الصحية، و استخراج المستندات، والأمن الإنساني المتكامل.
تتطلب هذه المرحلة الحساسة الانتقال من إدارات الطوارئ التقليدية إلى هندسة مؤسسية مدنية ذكية ومرنة، تدرك استحالة تنفيذ مشاريع إنشائية أو تنموية واسعة النطاق في ظل ظروف الحرب، وترتب أولوياتها الميدانية والتشغيلية تنازلياً وفق التالي:
في مقدمة الأولويات تأتي الدبلوماسية الشعبية لفك الاختناقات الحدودية، حيث يتطلب الأمر تفعيل دور الإدارة الأهلية والرموز والقيادات المجتمعية للولاية المتواجدين في شرق تشاد لإصلاح ورتق الجسور المجتمعية، متجاوزين حالة التوتر في العلاقات الثنائية والسياسية المركزية، لضمان استمرار الواجب الإنساني وتسهيل تمرير الدعم للاجئين.
يليه مباشرة الاستجابة الإنسانية الرشيقة ودعم الحكومة للأهل عبر إرساء نموذج تشغيلي طارئ ومحور حول الإنسان، يحث الحكومة ويضغط باتجاه تفعيل دورها الإنساني المباشر، وتوظيف الابتكار الاجتماعي لتقديم الإغاثة العاجلة وتمكين الأهل من الوصول إلى مقومات البقاء الأساسية في ظل محدودية الموارد.
وفي ذات السياق التنفيذي، تبرز أهمية الحوكمة الرقمية والتحول الإلكتروني لاعتماد منظومة إدارية ذكية تدار عن بعد، مخصصة لإدارة شؤون اللاجئين والنازحين رقمياً عبر قواعد بيانات دقيقة للسجلات والخدمات والإغاثة، مع تفعيل المؤسسات المدنية الحيوية كالتعليم والصحة عبر منصات رقمية متكاملة تربط الداخل بمناطق اللجوء والنزوح.
وتتكامل هذه المنظومة مع قيادة مدنية تفويضية واسعة النطاق تعتمد على اختيار شخصيات وطنية من أبناء الولاية ممن يتمتعون برؤية استراتيجية وشبكة علاقات متينة مع المجلس الانتقالي السوداني، قيادة الجيش، وحكومة الأمل، لضمان التنسيق السياسي والمؤسسي الفعال ومرونة اتخاذ القرار.
وأخيراً، يرتكز البناء المؤسسي على التمكين الشبابي وصناعة السياسات من خلال دمج الكوادر الشبابية وصناع التغيير في مفاصل السلطة المحلية للاستفادة من طاقاتهم في التخطيط الإستراتيجي والتنفيذ الميداني للبرامج الخدمية.
إن التحدي الأكبر لغرب دارفور لا يكمن في استعادة الولاية من المليشيا فحسب، بل في ابتكار نموذج حوكمة مدنية ذكية يضع قضايا اللاجئين والنازحين من أهل الولاية في صدارة أولوياته، ويدفع الحكومة نحو تحمل مسؤولياتها الإنسانية والخدمية تجاههم عبر آليات رشيقة ورقمية ودبلوماسية شعبية تتجاوز جمود العلاقات الرسمية، متجاوزاً قيود الحرب الراهنة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية، ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتحضير البنى التحتية المؤسسية لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار لاحقاً.
*✍️ الرشيد ابراهيم كندو*
*الخميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٦م*
*واتساب:+249911186134*
*البريد الإلكتروني:* *alrasheedebrahim@yahoo.com*