الخرطوم : عبق نيوز
التقى ظهر اليوم بمكتبه المهندس مستشار عبدالواحد عبدالمنعم عبد العزيز المدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات ممثلي المقاومة الشعبية والاستنفار والاسناد المدني بولاية الخرطوم، كل من اللواء معاش عبدالرحيم عباس آدم نائب المقاومة الشعبية، وعميد معاش الطيب فضل فضل مقرر اللجنة العليا بولاية الخرطوم وهدف اللقاء الي مشاركة مستنفري المقاومة الشعبية في الرقابة على محطات الوقود بالولاية بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للنقل والبترول،
حيث اطلع عبدالواحد الوفد على اختصاصات ومهام الإدارة العامة للنقل والبترول ودورها رقابة محطات الوقود، والعدد الكلي للمحطات والعاملة منها والشركات التي تتعامل مع الوزارة في توزيع الوقود وكل هذه المحطات تعمل تحت رقابة المخابرات والاستخبارات ومباحث التموين والامن الاقتصادي ، وذكر عبدالمنعم توجيهات السيد والي ولاية الخرطوم بتشديد الرقابة الداخلية على محطات الوقود وذلك بالاستعانة بمستنفري المقاومة الشعبية ؛ وذلك للمحافظة على الوقود وضبط اي تجاوزات ومخالفات بمحطات الوقود، في ظل الأزمة الراهنة، كما أوضح المدير العام دور الإدارة العامة في استخراج الحاجات للمواد البترولية .
وفي ذات السياق اضاف مهدي الامين ادريس مدير الإدارة العامة للنقل والبترول أن العدد الموجود بالمحطات لايغطي كل المحطات لذا أصبحت الحاجة ماسة للتنسيق والتعاون لاشراك المقاومة الشعبية في عملية رقابة محطات الوقود، مركزا على الضوابط المهمة للمحطات وتخصيص بعضها للمواصلات والبصات السفرية، وتحديد سقف الوقود للمركبات، حتى انفراج أزمة الجازولين، وتتم الرقابة على المحطات التي يوجد بها وقود.
واعلن ممثلو المقاومة الشعبية عن استعدادهم ووقوفهم مع إدارة النقل والبترول في احكام الرقابة على محطات الوقود بالمحليات السبع ووحداتها وادارياتها ومواجهة كل من يعبث بخدمات الولاية على ربوع الولاية كافة، وذكروا أن لهم سابق تجربة في استنفار الشباب للرقابة منذ التسعينيات، وقدم الوفد حزمة استفسارات عن الضوابط الموضوعة للرقابة، و العمل وخرطة بالطلمبات، وعددها والصلاحيات للمستنفرين، واوقات الرقابة والعمل وطلب ديباجات والحوافز والحقوق ليمارس
المستنفر حقوقه وصلاحياته في الرقابة .
وأكد الوفد أن ليس لديهم مشكلة في الكادر البشري الذين لهم القدرة على الرقابة حتى انفراج الأزمة .
وقال إسماعيل عبدالله مدير إدارة الغاز أن الحاجة ماسة الي الرقابة في ظل الأزمات المتكررة وهناك ٢٧٠ محطة وقود بالولاية ويوجد عدد كبير منها في حاجة الي تغطيتها ورقابتها بالتنسيق مع ممثلي المقاومة الشعبية والاسناد المدني. وأشار محمد يوسف مدير إدارة البترول أن متطلبات المرحلة المقبلة من الضروري وضع الخطط طويلة الأمد وتفعيل وتنفيذ الضوابط والرقابة على مستوى الرقابة الإلكترونية .
واسفر الاجتماع عن عدد من المخرجات المهمة تعزيز الرقابة بالتعاون مع المقاومة الشعبية والاستنفار والاسناد وضع خطط ودراسة تشمل النواحي المالية وتصور العمل الرقابي و التنسيق المحكم بين المقاومة والنقل والبترول بالبنى التحتية؛ وذلك لتقليل مشاكل الطلمبات ،ويتم التوزيع الجغرافي للمراقب بصورة واضحة، ثم مخاطبة السيد والي والي ولاية الخرطوم بذلك.