ظهور مولانا أحمد هارون في حوار إعلامي مطوّل راه المتابعين انه عودة شخصية سياسية غابت عن المنابر منذ سنوات، لكن في اعتقادي انه كان حدثاً أعاد فتح ملفات ظلت معلقة في الذاكرة السياسية السودانية، وأثار أسئلة تتجاوز شخص الرجل إلى طبيعة المرحلة التي يعيشها السودان، وحدود المسموح في السياسة، ومآلات الصراع على تشكيل المستقبل.
لقد جاء اللقاء محمّلاً برسائل سياسية متعددة، أعاد من خلالها هارون طرح رؤيته لتاريخ العلاقة بين القوى السياسية والمؤسسة العسكرية، وتناول جذور الأزمة الراهنة ومستقبل الدولة. وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع ما طرحه، فإن حجم التفاعل الذي أحدثه اللقاء يكشف عن عطش واضح لدى قطاعات من السودانيين لسماع خطاب سياسي يتناول القضايا الكبرى،
ويخوض في المسكوت عنه، بعيداً عن الشعارات المستهلكة.
لكن المفارقة أن هذا الظهور أعقبه إعلان أنباء اعتقاله، في تطور نقل القضية من مساحة الحوار السياسي إلى دائرة الجدل حول طبيعة الإجراءات القانونية وحدود التعامل مع الشخصيات السياسية في زمن الحرب. وقد أكدت تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في حزبه، واقعة توقيفه، دون إعلان رسمي واضح عن أسبابها وملابساتها حتى الآن.
وهنا تكمن القضية الحقيقية: هل تستطيع الدولة إدارة التعدد السياسي والاختلاف في الرؤى دون أن يتحولا إلى مصدر للتوتر داخل مؤسساتها؟ وهل يمكن بناء جبهة وطنية واسعة في مواجهة التحديات الوجودية، بينما تظل مساحات الحوار السياسي محكومة بالشكوك والحسابات المتبادلة؟
إن السودان لا يحتمل اختزال أزمته في صراع بين شخصيات أو تيارات، كما لا يمكن أن تُبنى وحدته على إقصاء الأصوات المختلفة. فالمرحلة الراهنة تحتاج إلى عقل سياسي قادر على الفصل بين الاختلاف والمواجهة، وبين المساءلة القانونية والتضييق السياسي.
وفي المقابل، فإن أي حديث عن مستقبل الدولة لا ينبغي أن يتجاوز ملف العدالة والمساءلة؛ فأحمد هارون شخصية تواجه اتهامات خطيرة وملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية بشأن أحداث دارفور، وهي مسائل لا تسقطها مكانته السياسية ولا مواقفه الراهنة، وإنما ينبغي أن تُعالج عبر مسارات قانونية عادلة وشفافة، بعيداً عن الانتقائية أو توظيف القانون في الخصومات السياسية.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في السودان هو أن تتحول السياسة إلى ساحة لتصفية الحسابات، وأن تصبح الثقة بين القوى الوطنية والمؤسسات رهينة للمواقف الآنية. فالجيش، بوصفه مؤسسة وطنية، والدولة بمؤسساتها المختلفة، يحتاجان إلى بيئة سياسية متماسكة، لا إلى مشهد تتنازعه المخاوف من عودة هذا الطرف أو صعود ذاك.
ولعل الدرس الأهم من هذه الواقعة أن الشخصيات السياسية لا تُقاس بمجرد ظهورها أو غيابها، وإنما بقدرتها على تقديم أفكار قابلة للنقاش، وبمدى خضوع الجميع، دون استثناء، لمعيار المسؤولية والمساءلة.
السودان اليوم أمام امتحان أكبر من الأسماء والمواقع؛ امتحان الانتقال من سياسة الإقصاء إلى ثقافة الدولة، ومن صراع النفوذ إلى التنافس حول المشاريع الوطنية. فليس المطلوب أن يتفق السودانيون على رجل أو تيار، وإنما أن يتفقوا على وطن لا يُقصي أبناءه، ولا يعطل العدالة، ولا يخشى الحوار.
فالدول الواثقة من نفسها لا تخاف من الأسئلة، والمؤسسات الراسخة لا ترى في الحوار تهديداً لوجودها، والأوطان التي تبحث عن النجاة لا تطفئ كل صوت مختلف، بل تفتح المجال للعقل، وتترك للقانون أن يقول كلمته.