الفاتح داؤد يكتب،،،، حكومة الجنرال “ود الشواك” حراك تنموي كبير لسد الفجوات الخدمية بالقضارف ….

◇ مهما تعددت الاراء وتباينت المواقف السياسية حول الاداء العام،لحكومة الجنرال محمد احمد حسن والي القضارف المكلف،لكن يكاد يتفق الجميع علي احترافية وزارة المالية، في ادارة ملف الخدمات الأساسية، وامتصاص التداعيات الانسانية للحرب.
خاصة بعد الشلل الذي ضرب مؤسسات الدولة الحيوية، و قطاعاتها الانتاجية ونوافذها الايرادية،حيث زاد من وقع الكارثة تدفق ملايين النازحين صوب القضارف، هربا من جحيم الحرب،فاصبحوا يشاركون مواطنيها الايواء ويقاسمونهم الغذاء وجرعةالدواء و الخدمات الاخري علي قلتها.
◇رغم تلك التحديات استطاعت وزارة المالية بقيادة الأستاذة نجاة أحمد محمد، امتصاص تلك الصدمة والتعامل مع هزاتها الارتدادية بثقة واقتدار، من خلال تبني سياسية تقشفية صارمة،كانت ابرز خطوطها العريضة،اعادة هيكلة اقتصاد الولاية،بما يتناسب مع التحديات الجديدة،من خلال ترشيد الانفاق العام وضبط الصرف،وترتيب الاولويات الحكومية الملحة،وقد ساهمت هذه الاجراءت في التخفيف من وطأة الضغوط السياسية والامنية بدرجة كبيرة.

◇خاصة ان ماحدث في الاسبوع الاول من اندلاع الحرب،كان وحده كافيا لانهيار كل شئ في السودان وليس ولاية القضارف.
حينها قبلت وزارة مالية القضارف،ولم تخزل قيادة الدولة،وكان اكبر تحدي أمامها يكمن في كيفية استعادت ثقة المواطنين في جهاز الدولة،وفي كيفية استمرار أجهزة الحكومة ومؤسستها في اداء واجباتها الدستورية.ومن ثم العمل علي استمرار انسياب الخدمات الاساسية للمواطنيين ،رغم انهيار الايردات الولائية ،وتوقف الدعم الاتحادي بمايعادل ال” 80%”. الذي تأثر بحالة الشلل التي ضربت كل قطاع الايرادت الاستراتجية في الدولة،خاصة”الجمارك والضرائب والمصارف والبنوك،والقطاعات التجارية،فضلا عن توقف جميع عمليات الصادر.

◇كل تلك التعقيدات لم تثني وزارة المالية،عن قبول التحدي عبر التفكير خارج الصندوق، لخلق بدائل وابتكار حلول عاجلة للوفاء بالتزاماتها، التي اصبحت تتوزع بين اسناد الحكومة الاتحادية، وتخفيف اثار الحرب علي مواطنيها،فضلا عن ايجاد اليات جديدة لاستقطاب موارد اضافية ،لمقابلة الطواري الصحية والتحديات الامنية والانسانية.
الي جانب الاستمرار في اداء “واجبها الوطني” في تغطية نفقات الحرب،عبر اعداد كتائب المستنفرين، ودعم المتحركات القتالية، والمساهمة ماليا في صفقات شراء السلاح والذخيرة، وسد الفجوات الاسعافية هنا وهناك ،خاصة معالجة مشاكل مياه الشرب ،ودعم العلاج الموحد والطواري الصحية ،التي ظلت تشكل ضغطا كبيرا ومستمرا علي الموارد المالية الشحيحة .
_وبعد ترتيب الدولة لصفوفها وتحديد اولوياتها، وتوجيه حكومات الولايات بضرورة تبني سياسة اقتصادية اكثر استقلالية في ادارة شئونها،بدأت ولاية القضارف تجني ثمار هذه السياسات الاقتصادية،حيث تم توجيه الموارد المالية نحو استكمال الملفات الاستراتيجية، التي تصدرت اولوياتها ،سداد متأخرات العاملين بالولاية، واستثمار حالة الاستقرار الامني في تطبيع الحياة،عبر فتح المدارس واستقرار العملية التعليمية،اضافة الي اعادة تأهيل وتطوير القطاع الصحي بصورة شاملة،لتكتمل كل هذه الحلقات بإعادة تأهيل وسفلتة الطرق الداخلية، وإنشاء عشرات الكيلومتر الجديدة من الطرق الزراعية،فضلا عن تحريك ملف الحل الجذري لمياه القضارف ،بفعل الحراك السياسي المستمر لوالي القضارف،الذي توج بعودة المقاول الصيني الي الولاية لاستئناف العمل في المشروع.

◇بهذه الاداء التنفيذي المدهش قدمت حكومة القضارف المثال للولايات الاخري، في كيفية تخفيف وطأة الضغوط السياسية علي الحكومة الاتحادية،التي لازالت في حاجة الي ان تتفرغ، نحو ادارة معاركها العسكريةو السياسية و الدبلوماسية. كما ساعد توجه ولاية القضارف في الاستفادة من مزاياها الاقتصادية،في استقطاب وتشجيع عدد كبير من المستثمرين، الي نقل اعمالهم و مصانعهم للاستثمار في القضارف.
وبذلك قدمت وزارة المالية بالقضارف المثال في كيفية امتصاص الازمات، وادارة الطواري، بالتوازي مع استمرار انسياب الخدمات الأساسية،و الصرف علي الأمن و برامج الدعم والاسناد للقوات المسلحة.