الخرطوم : عبق نيوز
بحضور والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والمفوض العام للعون الإنساني سلوى آدم بنية ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ صديق حسن فريني انعقد اليوم بأمدرمان لقاء حاشد ضم أكثر من (٥٠) منظمة وطنية وأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة .
وأشاد والي الخرطوم بجهود السودانيين في الخارج والخيرين والمنظمات في دعم مبادرة التكايا بوصفها من الموروثات السودانية الراسخة في قيم التكافل وتقاسم الطعام بين الأسر.
الي ذلك وجه الوالي انتقادات لعدد من المنظمات التي تجاوزت الأطر القانونية وعملت خارج نطاق التفويض الإنساني المسموح به.
وطالب الوالي المنظمات بالتحلي بالمسؤولية في نقل الحقائق للعالم وعدم تضخيم الأوضاع الإنسانية وتقديم الخرطوم كمنطقة منكوبة دون كشف الأسباب الحقيقية لمعانآة المواطنين والتي تعود في معظمها إلى استهداف المليشيا للمرافق الخدمية الأساسية
كما دعا المنظمات لعمل لإجراء مسوحات ميدانية دقيقة لتحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وقال أن المرحلة المقبلة تتطلب تحولاً في سياسات العمل الإنساني بالانتقال من مجرد تقديم الإعانات الغذائية إلى دعم سبل الإنتاج ومساندة صغار المزارعين ومربي الماشية بالإضافة إلى إنشاء مشاريع خدمية مستدامة تسهم في تعافي المجتمعات واستقرارها.
كما أعلن الوالي عزم حكومة بتكريم المنظمات وأصحاب المبادر التي اسهمت مع الحكومة وتقديم الخدمات للمواطنين طيلة أيام الحرب.
مفوض العون الإنساني الاتحادي الأستاذة سلوى آدم بنية أعربت عن تقديرها لصمود حكومة ولاية الخرطوم طيلة أيام الحرب والذي أسهم بدور كبير في استقرار الخدمات وتسهيل عمل المؤسسات في ظل ظروف استثنائية
وأوضحت أن حرب السودان تعد وجودية ما دفع جميع مكونات الشعب السوداني للالتفاف خلف القوات المسلحة من أجل دحر المليشيا المتمردة التي سعت إلى تحقيق أهداف غير وطنية من بينها أحداث تغيير ديمغرافي قسري بمجتمع السودان .
وناشدت المفوضة المنظمات الأممية إلى القيام بدورها الإنساني تجاه النازحين والمهجرين بسبب الحرب خاصة وأن حكومة السودان التزمت بمخرجات منبر جدة وقامت بفتح( ١٣) معبر حدودي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية مشيرة إلى أن ما قدم حالياً لا يلبي الحوجة فيما أشاد بجهود المنظمات الوطنية في سد الفجوة وتقديم المساعدات للمواطنين في مواقع اللجوء والنزوح.
إلى ذلك كشفت المفوضة عن أن الحكومة قدمت كافة التسهيلات للمنظمات العاملة في البلاد وفق الأطر القانونية حيث تم منح (٦٨٠٠) تأشيرة دخول للمنظمات بالإضافة إلى إصدار أذونات مرور لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنسانى مشيرة إلى وجود تحفظات أمنية بشأن تحركات بعض منسوبي المنظمات في مناطق النزاع مؤكدة أن بعض المنظمات خالفت قرارات المفوضية مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها حفاظاً على السيادة الوطنية والأمن القومي وسلامة العمل الإنساني
هذا وقد اكد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الأستاذ صديق حسن فريني على أهمية مثل هذه اللقاءات بغرض أحكام التنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية مشدداً على ضرورة توحيد الرؤى فيما بين مؤسسات الولاية والمنظمات العاملة في المجال العون الإنساني وذلك بغية الوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الدعم اللازم لها .
وأشار فريني إلى أن مواطني الولاية تكبدوا معاناة كبيرة جراء إفرازات الحرب وما صاحبها من ممارسات غير إنسانية ارتكبتها المليشيا المتمردة أجبرت الكثيرين على ترك مناطق سكنهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمانا داخل وخارج الولاية .
من جانبهم أكد عدد من ممثلي المنظمات على أهمية ولاية الخرطوم كمركز رئيسي للعمل الإنساني والخدمي مشيدين بالتعاون الكبير بين المفوضية الاتحادية والمفوضية الولائية والذي أسهم في تسهيل عمل المنظمات ومكنها من الوصول إلى المستهدفين في مختلف المناطق
وداعين إلى مواصلة جهود التنسيق المشترك لضمان الوصول إلى جميع المواطنين وتكثيف العمل في مجالات الغذاء الصحة والمياه والتعليم والتنمية الاجتماعية