رغم الزيارة التي قام بها رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي ومديره العام إلى ولاية القضارف، فإن حصادها لم يتجاوز حدود التصريحات واللقاءات الرسمية، ولم يرقَ إلى مستوى الحلول العملية التي ينتظرها المزارعون بفارغ الصبر. فالمشهد بدا أقرب إلى جولة بروتوكولية في أجواء الخريف الساحر، لا إلى مواجهة التحديات الجسيمة التي تخنق القطاع الزراعي في لحظة حرجة.
إن مؤشرات تعثّر الموسم الزراعي تلوح في الأفق، بعدما فشل المزارعون في الحصول على التمويل في توقيته الحاسم. وإن حدث ذلك، فإن استقرار الإنتاج سيتعرض لهزة خطيرة، وسيُزَجُّ بالأمن الغذائي في مهب الرياح العاتية. فالزراعة بالقضارف ليست نشاطاً تجارياً عابراً، بل هي عماد الأمن القومي، وركيزة الاقتصاد الوطني، وسند الدولة في قوتها ومعاشها.
لقد كان الأمل معقوداً على أن تفتح الزيارة أبواب التمويل المسدودة، وأن تُذلّل العقبات البيروقراطية، وأن تُمد يد العون إلى صغار المنتجين الذين يشكّلون العمود الفقري للعملية الزراعية. غير أن غياب القرارات العملية جعل المزارعين يعودون بخيبة أمل كبيرة، وكأنما استمعوا إلى خطب منمّقة أكثر مما لمسوا إرادةً فاعلة أو خطوات ملموسة.
إننا إذ نثمّن رمزية الحضور ونعي أهمية اللقاءات الرسمية، إلا أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالمجاملات أو التغطيات الإعلامية. فهي تستدعي إرادةً صلبة، وقرارات عاجلة، وخططاً عملية تُنقذ الموسم قبل أن ينهار، وتضع حداً لنزيف الخسائر قبل أن يستفحل.
فالزمن في الزراعة ليس متسعاً للترف أو الانتظار؛ وكل تأخير في التمويل إنما يعني خسارة موسم بكامله، وهي خسارة لا يطيقها الوطن في ظل ما يواجهه من تحديات مصيرية.
أغسطس 2025