وسط أجواء من الجدل والاتهامات التي أحاطت بقطاع التعدين في السودان، خرجت إلى الساحة شركة ديب ميتالز لتعلن عن نفسها، محاولة أن تضع رؤية مختلفة لما تصفه بالاستثمار الجاد والمسؤول.
الشركة التي تأسست وفق القوانين السودانية، تمتلكها مجموعة من رجال الأعمال السودانيين والمصريين، ويقود إدارتها التنفيذية المهندس مبارك أردول، أحد الأسماء المعروفة في هذا القطاع. وقد أعلنت عن خطة استثمارية ضخمة تتجاوز قيمتها ربع مليار دولار، موجهة نحو أنشطة التنقيب والإنتاج في مجالي الذهب والحديد على وجه الخصوص.
وترى “ديب ميتالز” أن دخولها إلى السوق السوداني ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل إضافة استراتيجية تستهدف نقل خبرات فنية متقدمة، وإيجاد شراكات مع العاملين المحليين في المجال، بما يعزز فرص التكامل ويوفر مساحات أوسع لتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة.
الشركة أكدت أن نشاطها ما يزال في طور التأسيس، ولم تبدأ بعد أي عمليات ميدانية، إذ تنتظر استكمال المتطلبات القانونية والفنية قبل الشروع في التنفيذ الفعلي، لتؤكد التزامها بمسار شفاف ينسجم مع القوانين واللوائح الرسمية. كما شددت على أن ما يثار في بعض المنصات الرقمية عن شروعها في التعاقدات أو مزاولة النشاط لا يستند إلى واقع، داعية المهتمين إلى تحري المعلومة من مصادرها الرسمية.
وشهدت القاهرة مؤخراً لقاءً رسمياً جمع وزارة المعادن السودانية بقيادات الشركة، بحضور وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه، ورئيس مجلس الإدارة المهندس عمر النمير إلى جانب شريكه المصري محمد الجارحي، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم وُصفت بأنها خطوة تأسيسية لانطلاق مشروع يعد من بين أضخم المبادرات الاستثمارية في قطاع التعدين السوداني.
وفي كلمته خلال المناسبة، اعتبر الوزير الاتفاق بمثابة فتح جديد للتعاون بين الدولة ورأس المال الإقليمي، مؤكداً عزم وزارته إزالة كل العقبات التي قد تعترض مسيرة المشروع، لما له من أثر مباشر في تعزيز الصادرات المعدنية، وتوفير فرص عمل واسعة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ويرى مراقبون أن دخول “ديب ميتالز” إلى قطاع التعدين يشكل إشارة واضحة على أن السودان، رغم تعقيدات المرحلة السياسية والاقتصادية الراهنة، لا يزال يمتلك جاذبية استثمارية كبرى بفضل ثرواته الجيولوجية الهائلة. كما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قوامها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر صلابة واستقراراً.
سبتمبر 2025