لأكثر من شهرين، أصبح انقطاع الكهرباء أكثر من مجرد إزعاج؛ أصبحت حياة الناس في هذه الأحياء تتوقف، حيث تصل فترة القطوعات إلى أكثر من 18 ساعة يومياً. وعن نفسي، حرصت على التبليغ يومياً في دفتر البلاغات طوال هذه الفترة، ومع ذلك، وإلى لحظة كتابة هذا المقال الساعة الثامنة مساءً، لم تعاد الكهرباء، وكأن معاناة السكان مجرد رقم في سجلات المسؤولين.
هذه الأزمة في أجزاء من وسط مدينة القضارف على مرمى حجر من السوق العمومى محول (عمر حوته) ـ ديم حمد شرق، النصر، والجناين ـ لم تعد مشكلة فردية أو حادثاً عرضياً، بل صرخة يومية تكشف فشل الإدارة المختصة، وضعف التخطيط، وسوء توزيع الأحمال بين الاستخدام السكني والتجاري. من غير المقبول أن تستمر المتاجر ذات الاستهلاك العالي على حساب البيوت، في وقت تتضاعف فيه حاجة الأسر إلى خدمة مستقرة تحفظ أمنها وكرامتها.
المفارقة الأليمة أن معيار التحصيل المالي يُقدم على معيار العدالة والإنصاف، بينما المواطن يدفع ثمن تقصير المسؤولين يومياً بالكهرباء المقطوعة . ما كتبه الأخ عبدالملك سرالختم بالأمس يوضح أن القضية لم تعد هماً فردياً، بل مطلباً عاماً، ويستدعي تحركاً عاجلاً وإصلاحاً فورياً يوقف نزيف المعاناة.
الكهرباء ليست تفضّلاً، بل استحقاق واجب على الدولة، والتقاعس عن ضمانها يضع المسؤولين أمام المحاسبة السياسية والاجتماعية والقانونية المباشرة. إذا استمر هذا العجز، فإن غضب المواطنين لن يكون خياراً بعيداً، بل نتيجة محتومة لتراكم الإهمال.
ومطالبنا واضحة ونهائية: تخصيص محول مستقل للمحلات التجارية فوراً، وهو مطلب لا نقبل عنه بديلاً، ولا معالجات جزئية، فالعدالة لا تتحقق إلا بفصل حقيقي بين استهلاك السكن من التجارى، ليعود الحق لأهله ويعيش المواطن في كرامة .