لم يكن ما خطه الأستاذ المحامي الحاج كبوشية إلا نافذةً تفضح واقعاً بائساً في بلدية القضارف، حين أشار ـ بسخرية مرة ـ إلى مطالبة مزارع برسوم عجيبة لا يقبلها عقل ولا منطق: “رخصة تجارية للمزرعة” و*”كرت صحي للجنينة”*. فبدلاً من أن تتجه البلدية إلى تقديم خدماتها الأساسية، انشغلت بابتكار رسوم لا طائل منها سوى إنهاك المواطن وإذلاله.
بلديةٌ تُبدع في صناعة الأعباء المالية، لكنها تعجز حتى عن تنظيف ساحتها من الحشائش التي تكسو مقرها. كيف لمؤسسة لا تقدر على صيانة حوشها أن تكون مؤتمنة على مدينة بحجم القضارف؟
ولعل أوضح صور هذا الفشل تتجلى في الطرقات، حيث تحولت الشوارع إلى شواهد على الإهمال الممنهج. الحفر العميقة تنتشر في قلب الأسفلت، خصوصاً عند مدخل سوق القضارف ناحية صينية الفرات، حتى صار المرور عبرها مغامرة يومية تهدد السيارات والمارة على حد سواء. إن هذا المنظر المهين ليس مجرد خلل هندسي، بل هو انعكاس لبلدية فاقدة للبوصلة، غائبة عن جوهر دورها الخدمي.
إن هذه الإجراءات والرسوم إن دلت على شيء، فإنما تدل على محدودية المدير التنفيذي للبلدية، وضعف رؤيته الإدارية، وعجزه عن قيادة مؤسسة خدمية يفترض أن تكون واجهة المدينة. ومن هنا فإننا نرفع صوتنا عالياً لنقول: آن الأوان أن يتدخل السيد والي القضارف لإعادة النظر في إدارة البلدية التنفيذية، فالمسألة لم تعد تحتمل ترقيعاً أو تبريراً، بل باتت تتطلب تغييراً جذرياً يعيد للبلدية احترامها ولدورها معناها.
إن مدينة القضارف تستحق بلدية تليق بتاريخها ومكانتها، لا إدارة مترنحة تبتكر الرسوم وتغرق في العجز. كفى استهتاراً بمصالح الناس، فالقضارف أكبر من أن تُدار بهذه الخفة، وأعظم من أن تُترك رهينة لإدارة محدودة الفكر وقاصرة الرؤية