في مدن نهر النيل الكبرى وأسواقها الكبرى تتمدد أنشطة تجارية لاوصف لها إلا بالمضرة بصحة وحياة الانسان..
انتشار كثيف وسريع لاماكن بيع التمباك (الصعود ) وبيع الشيشة وملحقاتها والسيجار والمستفيد فقط المحليات وماتجبيه من أصحاب هذه الأنشطة والمتضرر مجتمع كامل بصغاره والكبار.
أن يحصل أحدهم على تصديق موقع لممارسة مثل هذا النشاط اهون واسرع في الإجراءات من أن يطلب موقعا لبيع المعرفة أو تقديم خدمة تفيد الناس ولا سبب معلوم وواضح لوجود مثل هذه المفارقات ولا احد اتخذ قرارا بايقاف الزيادة في مثل هذه الأنشطة المضرة بشهادة منظمات الصحة العالمية.
صنف آخر من الاستثمار في هذا الجانب تشجعه حكومة الولاية وتستثنيه من دفع كثير من الرسوم والايرادات التي تخدم المواطنين..
أحدهم يستأجر عمارة من أربعة طوابق لتخزين منتج السيجار الذي تنتجه شركة لا تملك مصنعا في نهر النيل ولكنه يحمل خطابا من جهة حكومية تتبع للاستثمار يقول الخطاب أن مثل هذا معفي بموجب قانون الاستثمار من دفع العوائد التي يتم تحصيلها من كل المباني والعقارات !!!!
مستثمرون آخرون فروا بجلدهم من ولاية نهر النيل لكثرة ما تعرضوا له من ملاحقات ومافرض عليهم من ضرائب واتاوات ففضلوا الخروج والعودة إلى حيث كانوا يعملون !!!
همنا وهم كل أبناء هذه الولاية أن تتزايد فيها الاستثمارات وان تتقاطر عليها طلبات المستثمرين وان تتضاعف الثلاثمائة مشروع إلى الألاف ولن يكون ذلك بالتمني وترك الأمر على ماهو عليه الآن…
ماهو مطلوب مراجعة كل السياسات والقرارات والأوامر الخاصة بالاستثمار وأن يتم تفصيل القانون في الاعفاءات بإعفاء مايفيد وليس بمنح كل من هب ودب ميزة المستثمر المعفي من كل شئ حتى وإن كان يستثمر في السيجار والتمباك.
ثم إن المطلوب كذلك مراجعة الايقاع البطئ في التعامل مع المستثمرين وتحديد سقوف زمنية لكل عملية وإجراء ثم إعادة النظر في الضرائب حتى وإن كانت مركزية بما لا يؤثر على من استثمروا في الولاية وتشريدهم ارضاءا للمركز واضرارا بموارد وانسان الولاية.
وكان الله في عون الجميع
موازنات الطيب المكابرابي الثلاثاء10فبراير 2026 ونعم الإستثمار ‘تمباك وسيجار !!
