مدني : عبق نيوز
محاسن عثمان نصر
دعا وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، عاطف إبراهيم أبو شوك، إلى إزالة العقبات أمام قطاعَي التجارة والصناعة، مؤكداً أن افتتاح النقاط التجارية الفرعية يمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز انسياب الصادرات والواردات والترويج للموارد الاقتصادية للولاية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت اليوم بقاعة التأمين الصحي بمدينة ود مدني، تحت عنوان «دور النقاط التجارية الفرعية في الترويج لصادرات وخدمات السودان»، نظّمتها الإدارة العامة للتدريب وبناء القدرات بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بالولاية، برعاية والي ولاية الجزيرة، وبمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري.
وكشف الوزير عن نتائج مسح صناعي شمل 8 مناطق بالولاية، وعدد الجهود الجارية لعودة نحو 1500 منشأة إلى دائرة الإنتاج في أعقاب الأضرار التي خلّفتها الحرب، غير أنه نبّه إلى أن نسبة التعافي لا تزال محدودة عند 22%، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع نهوض القطاع.
وأكد أبو شوك أن الأوراق العلمية المقدَّمة خلال الورشة تُشكّل أساساً متيناً لمعالجة تحديات القطاع الصناعي، داعياً إلى تحويل مخرجاتها إلى توصيات عملية تُسهم في تأمين المناطق الصناعية، ودعم المنتج الوطني، وتيسير توفير مدخلات الإنتاج.
من جهته، أشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة الدكتور عوض موسى سلامة بصمود مواطني ولاية الجزيرة وإسهامهم الفاعل في مسيرة إعادة الإعمار، مؤكداً أن الوزارة تسير وفق خطط مرحلية متكاملة لدعم التعافي الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأبرز سلامة الدور المحوري للنقاط التجارية ومنصة «بلدنا» الإلكترونية للربط بشبكات التجارة العالمية في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وربط المنتجين بالأسواق الخارجية، منبّهاً في الوقت ذاته إلى التحديات الهيكلية المتراكمة التي يُعانيها القطاع الصناعي، وقال ان المركز يعمل على تشغيل المرصد الصناعي والتجاري الذي يفتتح قريبا، عبر توفير المعلومات الأساسية للإنتاج
وشدّد على أهمية دعم الصناعات المحلية والارتقاء بمعايير السلامة المهنية للعمال، والتوسع في إنشاء مناطق صناعية خارج العاصمة، لافتاً إلى التعويل الكبير على ولاية الجزيرة في سدّ الفجوة الصناعية على المستوى الوطني. وأولى سلامة اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة وتوسيع قنوات التمويل أمام الشباب والمرأة، داعياً إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة بين الوزارة وحكومة الولاية للاستثمار في نتائج المسح الصناعي ووضع خطة مشتركة لجذب الاستثمارات والنهوض بقطاعَي الصناعة والتجارة.
وتمحورت نقاشات الورشة حول آليات تفعيل النقاط التجارية الفرعية، وتعظيم الاستفادة من المنصات الرقمية وشبكات التجارة الدولية، فضلاً عن استعراض التحديات التي تواجه المنتجين والمصدّرين، وطرح مقترحات عملية لتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية ورفع تنافسية المنتج السوداني، بما يُعزّز الصادرات ويُنشّط حركة الاقتصاد المحلي.