اليوم سنتناول قرارات والي الشمالية بخصوص الاجراءات التي اتخذها تجاه الوقود والتي احدثت ردود افعال واسعة مابين مؤيدومعارض للقرارات
وقد اتضح جليا للاسف الشديد من بعض المصادر عن تهريب كميات كبيرة من الوقود للمليشيا بعد انتصار الجيش السوداني على مليشيا الدعم السريع وتضييق الخناق عليها وجدت المليشيا نفسها امام حصار خاصة الوقود الذي يتحركون به ويعيسون في الارض فسادا وللاسف يتم تهريب الوقود من ضعاف النفوس وعديمي الضمير والاخلاق في تهريبه للمليشيا فكانت قرارات الولاية وليس الوالي لان الوالي لايصدر قرارا الا بمشورة حكومته ولجنة الولاية الامنية واكيد ان هذا القرار وجد حظه من التداول حتى توصلوا لمثل هكذا قرار
ولقد راينا سخطا كبيرا خاصة من اصحاب السيارات ووسائل النقل الاخرى وعدد كبير من المواطنين باعتباره يؤثر تأثيرا سلبيا على النقل وحياة المواطن
اذن ماهي الحلول حتى يتم محاصرة العملاء وسماسرة السؤ في كيفية محاربة تهريب الوقود للمليشيا ؟
اولا لابد من مراقبة الطلمبات مراقبة دقيقة من الاجهزة الامنية والشعبية بالاضافة لتفعيل نقاط الارتكاز ودعمها بكوادر امنية مؤهلة لمراقبة وتفتيش كل المركبات والشاحنات المتجهة لولاية الخرطوم وولايات دارفور وكردفان
فالقرار فعلا في ساعته يمكن ان يكون صائبا لكن يجب ان لايستمر لفترة اكثر من اسبوع او اقل حتى ترتب حكومة الولاية ولجنة امنها امرها في كيفية ايقاف تهريب الوقود لان القرار اذا امتد اكثر سيلقي بظلاله السالبة على الولاية بارتفاع الاسعار بالاضافة للسماسرة الذين يتاحرون في الازمات.
فمن هنا نرسل رسالة لحكومة الولاية لترتيب امرها وتفعيل ومراقبة الطلمبات والشاحنات وتفعيل القانون بأقصى العقوبة لمهربي الوقود بقانون طوارئ يصل للاعدام حتى تنعم البلاد بالامن والاستقرار.